عاجل حظر تدوير الأسبستوس في المملكة.. واشتراطات مشددة لعمليات الهدم والتغليف
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم عمليات إزالة وتغليف ونقل الأسبستوس، لحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطره المسرطنة.
التخلص الآمن من المواد الخطرة
وأقر المركز حظراً تاماً لتدوير أو إعادة استخدام نفايات الأسبستوس بأي شكل من الأشكال، وألزم منتجي النفايات ومقاولي الهدم بالتعاقد الحصري مع مقدمي خدمات مرخصين للتعامل مع هذه المواد الخطرة والتخلص الآمن منها
وجاءت هذه الضوابط للتعامل الآمن مع الهياكل الإنشائية ومواد البناء القديمة، استكمالاً لقرار حظر استيراد المادة في المملكة منذ عام 1998.
وحددت الضوابط الحد الأقصى المسموح به لتركيز ألياف الأسبستوس في بيئة العمل ب 0,1 ليف لكل سنتيمتر مكعب.
وأوجبت اللائحة إيقاف العمل فوراً واتخاذ تدابير تصحيحية في حال تجاوز هذه النسبة المحددة لحماية العاملين. كشفت الوثيقة عن إلزامية إجراء مسح ميداني شامل قبل بدء أي أعمال صيانة أو هدم للمباني المشتبه احتوائها على الأسبستوس.
واعتمدت طرقاً فنية دقيقة للإزالة، أبرزها الطريقة الرطبة لمنع تطاير الألياف، واستخدام أكياس القفازات المخصصة للحشيات.
وفرضت التعليمات تغليف نفايات الأسبستوس في أكياس معتمدة من الأمم المتحدة تحمل الرمزين «UN 2212» أو «UN 2590».
واشترطت استخدام نظام التغليف المزدوج، بوضع النفايات في كيس داخلي أحمر، ثم كيس خارجي شفاف يحمل علامات تحذيرية واضحة.
وشدد المركز على نقل هذه النفايات عبر مركبات مغلقة بالكامل ومبطنة بمواد عازلة، مع منع النقل في مقصورات الشحن المفتوحة منعاً باتاً، وأوضح أن التخلص النهائي يجب أن يتم في مرادم النفايات الخطرة، مع تغطيتها فوراً بطبقات ترابية عازلة.
وحذرت الضوابط من إهمال معدات الحماية الشخصية للعاملين في مواقع الإزالة، وألزمت المقاولين بتوفير كمامات تنفسية متطورة، وملابس واقية ذات استخدام واحد، وإنشاء محطات خاصة لإزالة التلوث الشخصي في مواقع العمل.
ووزع الدليل الأدوار الرقابية والتنفيذية بين عدة جهات، لضمان تكامل العمل، وشملت هذه الجهات وزارة البلديات والإسكان، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان استخراج التصاريح البيئية ومراجعة خطط إدارة الهدم بأمان.
