السياحة: 30 مخالفة وغرامات بقيمة 50 ألف ريال على مرافق الضيافة بمكة والمدينة خلال موسم الحج
أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات على نشاط مرافق الضيافة السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، بهدف رفع مستوى الرقابة وضمان التزام المنشآت السياحية بأعلى معايير الجودة والخدمة للحجاج والزوار.
أكدت الوزارة أن تطبيق الجدول الجديد للمخالفات والعقوبات سيكون حصريًا على موسم الحج في مكة والمدينة، استثناءً من جدول المخالفات والعقوبات العام الصادر بقرار وزير السياحة رقم (1275) بتاريخ 1447/4/13هـ.
ويطبق جدول المخالفات العامة على البنود غير الواردة في هذا الجدول خلال الموسم. ويبدأ موسم الحج رسميًا من غرة شهر ذي القعدة وينتهي منتصف شهر محرم، ما لم تصدر الجهة المختصة قرارات أخرى، في تأكيد على تحديد نطاق زمني واضح للرقابة والتفتيش.
تدرج العقوبات حسب تكرار المخالفة
وضعت الوزارة آلية صارمة لتدرج العقوبات المالية وغير المالية بحسب تكرار المخالفات وزمن وقوعها. فإذا كانت المخالفة التي وقعت خلال الموسم مكررة لمخالفة حدثت قبل الموسم، يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية المحددة في الجدول، مع مضاعفتها إذا كانت أقل من العقوبة السابقة، أما في حال تكرار المخالفة نفسها خلال الموسم ذاته، فتضاعف العقوبة المالية مباشرة.
وفي حال ارتكاب مخالفة بعد الموسم نفسها التي وقعت أثناءه، يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية بحسب عدد مرات التكرار. كما يتم تطبيق العقوبات غير المالية مباشرة وفق الجدول الجديد، وتمنح اللجنة المختصة الحق في الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين، وإلغاء الترخيص عند تكرارها للمرة الثالثة، مع مراعاة التدرج في العقوبات المالية لضمان العدالة والرقابة الصارمة.
تحديد العقوبات المالية وفق تصنيف المنشأة وحجمها
اعتمدت الوزارة نظامًا دقيقًا لتصنيف المنشآت السياحية حسب الفئة وحجمها، بهدف تحديد قيمة العقوبات المالية بشكل عادل وشفاف. حيث تم تصنيف المنشآت على النحو التالي: الفئة الأولى تشمل الفنادق خمس نجوم الفاخرة أو غير المرخصة، بما في ذلك النزل المؤقتة خلال موسم الحج، والفئة الثانية أربع نجوم، والفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى، والفئة الرابعة نجمتان أو نجمة واحدة اقتصادي، والفئة الخامسة تضم مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.
تختلف قيمة الغرامة وفق حجم المنشأة، إذ يتم احتساب المنشآت متناهية الصغر بنسبة 25% من قيمة العقوبة، الصغيرة بنسبة 50%، المتوسطة بنسبة 75%، والكبيرة بنسبة 100%، بما يضمن مراعاة حجم المنشأة في تقدير العقوبة المالية.
تفاصيل المخالفات والغرامات المالية
ويعاقب المخالفون في حال فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو أحد معايير التصنيف للمنشأة بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و10,000 ريال، وكذلك في حال منع المفتش من أداء مهامه أو عدم التعاون معه بغرامة 14,000–20,000 ريال.
وتفرض غرامة مماثلة على كل من يستخدم اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي دون الحصول على موافقة رسمية، بينما وتطبق غرامة على المنشآت التي لا تتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة تتراوح بين 3,000 و10,000 ريال.
وتوقع غرامة مقدارها 10,000 ريال على كل من لا يلتزم بما تصدره الوزارة من قرارات وتعليمات، وتفرض غرامة تتراوح بين 2,000 و5,000 ريال على المنشآت التي لا يلتزم موظفوها بالنظافة الشخصية وحسن المظهر.
وتطبق غرامة تتراوح بين 2,000 و10,000 ريال على من لا يشرف على جميع الوحدات أو يقدم الخدمة دون أسباب مقبولة، وتفرض غرامة مماثلة على من يسمح بالتدخين في الأماكن العامة داخل المنشأة دون تصريح رسمي.
ويعاقب المخالفون في حال تدني مستوى النظافة أو الصيانة في المنشأة بغرامة تتراوح بين 2,000 و10,000 ريال، وتوقع غرامة مماثلة على من لا يتحقق من أصل إثبات هوية النزيل أو يعتمد فقط الاطلاع على النسخة دون تسجيلها.
وتسري غرامة تتراوح بين 2,000 و8,000 ريال على من لا يبرز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول أو قنوات الوزارة، بينما وتطبق غرامة تتراوح بين 3,000 و5,000 ريال على من لا يستقبل النزيل أو لا يتعامل معه بلباقة واحترام.
وتفرض غرامة تتراوح بين 7,000 و10,000 ريال على من يمتنع عن تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات عند الطلب، أو لا يقوم بتحديث بيانات المنشأة والمرخص له في النظام الإلكتروني.
وتطبق غرامة تتراوح بين 5,000 و30,000 ريال على من لا يطبق المعايير الفنية للبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي، بينما وتوقع غرامة تتراوح بين 1,000 و10,000 ريال على من لا يبلغ فورًا عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة.
ويعاقب المخالفون في حال عدم توفير وحدة بديلة للنزيل أو عدم إعادة المبالغ المدفوعة عند انقطاع الخدمة بغرامة تتراوح بين 10,000 و20,000 ريال، وتفرض غرامة مقدارها 8,000 ريال على فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد، وتطبق غرامة 6,000 ريال على فقدان أحد معايير التشغيل. وتوقع غرامة مماثلة على إقامة أي أنشطة إعلامية دون تصاريح، بينما تفرض غرامة كبيرة قدرها 50,000 ريال على التعاقد على تقديم الخدمة بعقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة.
وتطبق غرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 ريال على من لا يوفر المياه الصالحة للشرب أو شهادة فحص الخزانات، وتوقع غرامة 20,000 ريال على من لا يوفر خدمة الكهرباء من المصدر الرسمي، وتفرض غرامة مماثلة على عدم نظافة واجهة المنشأة أو وجود تشوهات بصرية فيها.
وتطبق غرامة قدرها 5,000 ريال على عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة مع المؤسسات المرخصة، وتوقع غرامة 1,000 ريال على من لا يحتفظ بسجلات التشغيل والصيانة أو لا يزود الوزارة بها عند الطلب.
ويعاقب المخالفون عند البدء بأي أعمال صيانة مسببة للضوضاء دون موافقة الوزارة بغرامة 2,000 ريال، وتفرض غرامة مماثلة على من يسمح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو والدور العلوي لأغراض غير مخصصة، وتطبق غرامة 4,000 ريال على عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزيل وفق الآلية المعتمدة، بينما وتوقع غرامة مماثلة على السماح بإعداد الأطعمة والمشروبات في الأماكن غير المخصصة داخل المنشأة.
إجراءات الإغلاق المؤقت وإلغاء الترخيص
أكدت الوزارة أن اللجنة المختصة تملك الحق في إغلاق المرفق مؤقتًا عند تكرار مخالفة معينة للمرة الأولى، وإلغاء الترخيص عند تكرارها للمرة الثانية، مع مراعاة التدرج في العقوبات المالية، وضمان عدم تجاوز الحد الأعلى للعقوبة، بما يعكس حرص الوزارة على تطبيق العدالة والرقابة الصارمة في مرافق الضيافة خلال موسم الحج.
