سرعة الإجراءات
وتكشف وثيقة وزارة المالية الخاصة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها بـ«أبرز التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448» توجهاً لرفع سرعة الإجراءات الحكومية ومنح الجهات صلاحيات أوسع، بالتوازي مع تعزيز التوثيق والرقابة والمحتوى المحلي وحماية حقوق المتعاقدين.
ومن أبرز التغييرات المتعلقة بالصلاحيات رفع حد تفويض رئيس الجهة الحكومية لمن يراه للبت في الإجراءات واتخاذ القرارات من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، إلى جانب إتاحة تفويض صلاحية توقيع العقود والوثائق التي كانت تتطلب توقيع رئيس الجهة الحكومية إلى من يراه مناسباً من مسؤولي الجهة.
الشراء المباشر
ومن أبرز التحولات المالية رفع الحد الأعلى لاستخدام الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، مع اشتراط أن توضح الجهة الحكومية أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثقها بما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق. كما توسعت حالات الشراء المباشر لتشمل البحث والتطوير والابتكار، وممارسي المهن الحرة، والرخص والبرامج والمواقع الإلكترونية، والمجلات العلمية، وحجز مساحات المعارض والمؤتمرات، وتدريب موظفي الجهات الحكومية.
وفي مقابل توسيع نطاق الشراء المباشر، ألغت التعديلات إمكانية استخدام المنافسة المحدودة لمجرد أن قيمة الأعمال أو المشتريات لا تتجاوز 500 ألف ريال، وألزمت الجهة الحكومية بتوضيح أسباب اللجوء إلى المنافسة المحدودة وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة، بما يضع مبرر اختيار أسلوب المنافسة ضمن متطلبات القرار الحكومي.
