محليات
تعديل قواعد الصناديق العائلية: مهلة عام لتوفيق الأوضاع و10 سنوات لحفظ السجلات
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، مقراً اشتراطات حازمة للحوكمة والتأسيس، مع منح الصناديق القائمة مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها لتجنب الإلغاء.
واستثنت القواعد الصناديق القائمة من متطلبات التسمية الجديدة، والتي اشترطت للصناديق الحديثة ذات الاسم العام ألا يقل عدد مؤسسيها عن 10 أشخاص تربطهم صلة نسب أو مصاهرة. وفي حال التسمية باسم فرد ينتسبون إليه، يجب أن يمثل أبناؤه من الدرجة الأولى نصف المتقدمين بحد أدنى.
ومنعت التعديلات استخدام الأسماء القبلية أو العبارات الشمولية مثل ”عموم“ أو ”الرسمي“ أو ”الموحد“، لضمان عدم احتكار تمثيل العائلة أو إثارة النعرات.
وألزم المشروع طالبي التأسيس بتعيين مفوض عنهم، والإقرار بأي أموال جُمعت سابقاً للمستفيدين. وحدد المركز 15 يوماً لإعلان طلب التأسيس عبر منصاته لتلقي الاعتراضات، متعهداً بالبت فيها خلال 15 يوماً من إيداعها. كما أوجب تحديث بيانات سجل الصندوق نصف سنوياً.
وحصرت التعديلات دور الصندوق في الدعم المالي للمبادرات الاجتماعية والتنموية دون تنفيذها المباشر، مع حظر المشاركات الخارجية أو العضويات الدولية دون موافقة كتابية.
وألزمت اللائحة الأساسية بتوضيح شروط العضوية، وحقوق المشتركين كالترشح لمجلس الأمناء والاطلاع على الميزانية، بالإضافة إلى حالات إسقاط العضوية والتظلم.
إدارياً، أُلزم مجلس الأمناء بإقرار الموازنة التقديرية، والرقابة الداخلية، وإبلاغ المركز بأي تغيير في أعضائه أو مسؤوليه التنفيذيين خلال 15 يوماً. وأوجب النظام إقرار آلية لتسليم الأعمال بين المجالس المتعاقبة بمحاضر رسمية لحماية ممتلكات الصندوق.
مالياً، تشمل الموارد التبرعات والاشتراكات وعوائد الاستثمار، ويُشترط موافقة المركز لقبول أموال من خارج العائلة. وأوجبت القواعد إيداع الأموال في بنوك محلية بتوقيع مشترك من رئيس المجلس ونائبه، مع إمكانية تفويض التوقيع لاثنين من الأعضاء. وتنتهي السنة المالية للصناديق بنهاية ديسمبر، مع وجوب تقديم حساب ختامي مدقق من مراجع خارجي خلال 4 أشهر.
وشددت القواعد على الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية والهويات لمدة 10 سنوات على الأقل. وفي حال رصد مخالفات، يمنح المركز الصندوق مهلة 30 يوماً للتصحيح، يعقبها صلاحيات متدرجة تبدأ بعزل مجلس الأمناء أو المسؤولين التنفيذيين، وتصل إلى تعليق النشاط مؤقتاً أو حل الصندوق نهائياً.
واستثنت القواعد الصناديق القائمة من متطلبات التسمية الجديدة، والتي اشترطت للصناديق الحديثة ذات الاسم العام ألا يقل عدد مؤسسيها عن 10 أشخاص تربطهم صلة نسب أو مصاهرة. وفي حال التسمية باسم فرد ينتسبون إليه، يجب أن يمثل أبناؤه من الدرجة الأولى نصف المتقدمين بحد أدنى.
ومنعت التعديلات استخدام الأسماء القبلية أو العبارات الشمولية مثل ”عموم“ أو ”الرسمي“ أو ”الموحد“، لضمان عدم احتكار تمثيل العائلة أو إثارة النعرات.
وألزم المشروع طالبي التأسيس بتعيين مفوض عنهم، والإقرار بأي أموال جُمعت سابقاً للمستفيدين. وحدد المركز 15 يوماً لإعلان طلب التأسيس عبر منصاته لتلقي الاعتراضات، متعهداً بالبت فيها خلال 15 يوماً من إيداعها. كما أوجب تحديث بيانات سجل الصندوق نصف سنوياً.
وحصرت التعديلات دور الصندوق في الدعم المالي للمبادرات الاجتماعية والتنموية دون تنفيذها المباشر، مع حظر المشاركات الخارجية أو العضويات الدولية دون موافقة كتابية.
وألزمت اللائحة الأساسية بتوضيح شروط العضوية، وحقوق المشتركين كالترشح لمجلس الأمناء والاطلاع على الميزانية، بالإضافة إلى حالات إسقاط العضوية والتظلم.
إدارياً، أُلزم مجلس الأمناء بإقرار الموازنة التقديرية، والرقابة الداخلية، وإبلاغ المركز بأي تغيير في أعضائه أو مسؤوليه التنفيذيين خلال 15 يوماً. وأوجب النظام إقرار آلية لتسليم الأعمال بين المجالس المتعاقبة بمحاضر رسمية لحماية ممتلكات الصندوق.
مالياً، تشمل الموارد التبرعات والاشتراكات وعوائد الاستثمار، ويُشترط موافقة المركز لقبول أموال من خارج العائلة. وأوجبت القواعد إيداع الأموال في بنوك محلية بتوقيع مشترك من رئيس المجلس ونائبه، مع إمكانية تفويض التوقيع لاثنين من الأعضاء. وتنتهي السنة المالية للصناديق بنهاية ديسمبر، مع وجوب تقديم حساب ختامي مدقق من مراجع خارجي خلال 4 أشهر.
وشددت القواعد على الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية والهويات لمدة 10 سنوات على الأقل. وفي حال رصد مخالفات، يمنح المركز الصندوق مهلة 30 يوماً للتصحيح، يعقبها صلاحيات متدرجة تبدأ بعزل مجلس الأمناء أو المسؤولين التنفيذيين، وتصل إلى تعليق النشاط مؤقتاً أو حل الصندوق نهائياً.
