عاجل فحص مخدرات عشوائي لـ20% من العاملين بالطيران.. واشتراطات جديدة للعودة إلى العمل
تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق تحديثات شاملة للائحة التنفيذية لسلامة الطيران، لتوسيع نطاق حماية الأنشطة الحساسة عبر إخضاع جميع العاملين لبرامج فحص المواد ذات التأثير العقلي والتدريب الإلزامي.
ويهدف التحديث إلى سد الفجوات التنظيمية الحالية في قطاع الطيران المدني بالمملكة. ويشمل النطاق الجديد فئات لم تكن مغطاة سابقاً، كأفراد طاقم الطائرة، ومدربي الطيران، ومراقبي الحركة الجوية، وفنيي الصيانة.
شروط إجراء الفحوصات
وألزمت اللائحة مشغلي الطيران التجاري ومحطات الصيانة بإجراء فحوصات عشوائية سنوية لنسبة 20% من كل فئة من العاملين في الأنشطة الحساسة. ويجوز للهيئة خفض هذه النسبة إلى 10% إذا كانت نسبة الحالات الإيجابية أقل من 1% لثلاث سنوات متتالية.
تتضمن الاشتراطات إجراء فحص قبل التوظيف، وفحص للعودة إلى العمل بعد اجتياز برنامج تأهيلي معتمد، إلى جانب فحوصات متابعة لا تقل عن ستة اختبارات خلال أول 12 شهراً من العودة للعمل. وحظرت اللائحة على العاملين أداء مهامهم الحساسة عند رفض الخضوع للفحص أو ثبوت إيجابية العينة.
وأشارت إلى أن المخالفة قد تؤدي إلى إيقاف التراخيص أو إلغائها لمدة تصل إلى عام واحد. وأوجبت التعديلات على جهات العمل إبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عند تسجيل أي عينة إيجابية أو حالة رفض للفحص. واشترطت أن تتم عمليات الفحص عبر مقدمي خدمات معتمدين من وزارة الصحة.
وفي الجانب الوقائي، فرضت اللائحة برامج تثقيف وتدريب إلزامية تنفذ كل 24 شهراً كحد أقصى. وتركز هذه البرامج على التعريف بآثار المواد ذات التأثير العقلي على الصحة وبيئة العمل للحد من حوادث الطيران.
حفظ السلامة وتقليل المخاطر
وتوقعت الجهات التنظيمية أن يسفر التحديث عن آثار إيجابية كبيرة في خفض حوادث تعاطي هذه المواد. وأقرت بوجود زيادة محدودة في التكاليف الإدارية والتشغيلية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم تخفيفها عبر جداول زمنية تطبيقية تدريجية لتسهيل الامتثال.
وجاءت هذه التحديثات بالتنسيق مع جهات معنية تشمل وزارات الصحة، والداخلية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للنقل، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومجلس الضمان الصحي، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وهيئة الصحة العامة.
