لائحة المشتريات الحكومية تعتمد بوابة إلكترونية موحدة لحوكمة التعاقدات والشفافية – عاجل

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ضوابط شاملة لحوكمة التعاقدات عبر بوابة إلكترونية موحدة، لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومنحت اللائحة أولوية الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، مع تنظيم آليات تقييم أداء المقاولين وتسريع صرف المستحقات.
وألزمت اللائحة جميع الجهات الحكومية بطرح أعمالها ومشترياتها عبر «البوابة» الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، بهدف منع التمييز بين المتنافسين وإتاحة المعلومات للعموم قبل مواعيد تقديم العروض بوقت كافٍ.
وأعطت الضوابط الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عند تساوي العروض المتنافسة في التقييم الكلي.
كما اشترطت توافر متطلبات المحتوى المحلي لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

لجان متخصصة لفتح وفحص العروض

واشترطت اللائحة تشكيل لجان متخصصة لفتح وفحص العروض والشراء المباشر في الجهات الحكومية، على أن تضم في عضويتها مراقباً مالياً وعضواً قانونياً وآخر فنياً.
وبيّنت أن إعادة تشكيل هذه اللجان تتم كل ثلاث سنوات لضمان الاستقلالية. وتنوعت أساليب التعاقد المعتمدة لتشمل المنافسة العامة، والمنافسة المحدودة، والمنافسة على مرحلتين، والشراء المباشر، والمزايدة العكسية، وتوطين الصناعة، والمسابقة.
وأوضحت اللائحة أن أسلوب المزايدة العكسية يُشترط فيه ألا تتجاوز التكلفة التقديرية خمسة ملايين ريال، وأن تتم إلكترونياً لاختيار أقل العروض سعراً.
وفيما يخص الضمانات، منعت اللائحة قبول أي عرض يخلو من ضمان ابتدائي يغطي مدة لا تقل عن 120 يوم عمل، مع استثناء الاتفاقيات الإطارية وأسلوب المسابقة من هذا الشرط.

نظام لتقييم أداء المتعاقدين

وأجازت صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا يتجاوز 10% من القيمة الإجمالية للعقد بعد تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها.
وأقرت التعديلات نظاماً لتقييم أداء المتعاقدين يُنشر في البوابة الإلكترونية وتطّلع عليه كافة الجهات الحكومية.
وحذرت من أن حصول المتعاقد على تقييم يقل عن 70% لثلاثة عقود متتالية يؤدي إلى إحالته للجنة مختصة للنظر في قرار منعه من التعامل مع الحكومة.
وشددت اللائحة على ضرورة تحقق الاستشاري أو الجهة الحكومية من المطالبات المالية للمقاولين وإعداد تقرير بشأنها خلال 15 يوم عمل من تسلمها.
وتقوم وزارة المالية بصرف أوامر الدفع خلال 22 يوم عمل من تاريخ ورودها، لتسريع وتيرة سداد مستحقات المتعاقدين.
ولحل النزاعات الفنية بين الجهات الحكومية والمتعاقدين، نصت اللائحة على تشكيل مجلس مختص يضم ممثلين للطرفين للبت في الخلافات خلال 20 يوم عمل.
كما سمحت باللجوء إلى التحكيم التجاري داخل المملكة للعقود التي تتجاوز تكلفتها 100 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية.