مشروع لتخصيص التفتيش البيئي.. وإسناد التشغيل للقطاع الخاص

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مرحلة تقديم العروض لمشروع تخصيص التفتيش البيئي، بهدف تسليم العمليات التشغيلية للقطاع الخاص، مما يرفع كفاءة الرقابة البيئية وسرعة الاستجابة للمخالفات.
وجاء إطلاق المرحلة الجديدة بالشراكة مع أربع جهات حكومية تشمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق البيئة.

عروض فنية ومالية

تستهدف هذه الخطوة دعوة المتنافسين المؤهلين مسبقاً لتقديم عروضهم الفنية والمالية، تمهيداً لتقييمها واختيار الجهات المنفذة للمشروع وفق المعايير المحددة.
ويمهد المشروع لتطوير منظومة التفتيش عبر إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وفق معايير واشتراطات فنية ورقابية معتمدة.
ويسعى المركز من خلال هذا التوجه إلى توسيع نطاق التغطية التفتيشية في مختلف المناطق، ورفع جودة الأداء التشغيلي.

أدوار تنظيمية

ويتيح تخصيص أعمال التفتيش للمركز التفرغ التام لممارسة أدواره التنظيمية والإشرافية والرقابية العليا. وتنعكس هذه الخطوة على كفاءة العمليات الميدانية، إذ تضمن الاستفادة المباشرة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته اللوجستية.
وأوضحت تفاصيل المشروع أن إسناد الجانب التشغيلي للشركات سيسهم في رفع سرعة الاستجابة الميدانية، وتحسين جودة الخدمات الرقابية المقدمة.

اشتراطات ومعايير

يعزز هذا التوجه الاستراتيجي من مستوى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية المنصوص عليها نظاماً. ويتوافق تخصيص خدمات التفتيش مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى حماية البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.