مصر تطبق إجراءات اقتصادية «مؤقتة» لضبط الأسواق وتأمين الطاقة بعد رفع أسعار الوقود
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والاحترازية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار إمدادات الطاقة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط والمنتجات البترولية، وكثفت الحكومة المصرية تحركاتها لمتابعة تداعيات هذه المتغيرات على الاقتصاد المحلي.
تحريك أسعار الوقود في مصر
جاء إعلان مصر عن الإجراءات، عقب ساعات قليلة من إعلان الحكومة المصرية، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء). وبحسب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، كما صعد بنزين 92 إلى 22.25 جنيه بعد أن كان 19.25 جنيه. فيما ارتفع بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر مقارنة بـ17.75 جنيه سابقًا. كما شملت الزيادة السولار، الذي ارتفع سعره إلى 20.5 جنيه للتر مقابل 17.5 جنيه.
ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز
كما امتدت الزيادات إلى أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام من 225 إلى 275 جنيهًا، بينما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وشملت إجراءات الحكومة المصرية، ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، شملت الترشيد في بعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة القادمة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ترشيد استهلاك الكهرباء
كما وجهت المحافظين بالمتابعة اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشرعت الحكومة في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار، أو التلاعب بها.
دعم نقدي
كما قررت الحكومة مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بالإضافة إلى اعتزام الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2027/2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.
تأمين احتياجات الطاقة
وتضمنت إجراءات الحكومة المصرية أيضًا العمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعةجداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر القادمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.
الإجراءات «مؤقتة»
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات «المؤقتة» تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
The Egyptian government announced today (Tuesday) a package of social, economic, and precautionary measures aimed at maintaining market stability and ensuring the continuity of energy supplies, in addition to protecting the most affected groups from global fluctuations, amid rapid military developments in the region and the accompanying severe disruptions in global energy markets and noticeable increases in oil and petroleum product prices. The Egyptian government has intensified its efforts to monitor the repercussions of these changes on the local economy.
Fuel Price Adjustments in Egypt
The announcement of Egypt’s measures came just hours after the Egyptian government announced an increase in the prices of several petroleum products and automotive gas, effective today (Tuesday). According to the decision, the price of 95 octane gasoline rose to 24 EGP per liter from 21 EGP, while 92 octane gasoline increased to 22.25 EGP from 19.25 EGP. Meanwhile, 80 octane gasoline rose to 20.75 EGP per liter compared to 17.75 EGP previously. The increase also affected diesel, which rose to 20.5 EGP per liter from 17.5 EGP.
Increase in Gas Cylinder Prices
The increases also extended to domestic gas cylinders, with the price of the 12.5-kilogram cylinder rising from 225 EGP to 275 EGP, while the price of the 25-kilogram cylinder increased from 450 EGP to 550 EGP.
Government Spending Rationalization
The Egyptian government’s measures included rationalizing spending within government entities and their affiliated agencies, focusing on reducing consumption in some energy-intensive activities, which contributes to lowering fuel and electricity consumption in the coming period. This includes reviewing operational patterns in several projects and services that heavily rely on diesel, mazout, and gasoline, and adjusting their work rhythm to achieve a noticeable reduction in consumption without compromising the regularity of essential services provided to citizens.
Electricity Consumption Rationalization
The governors were also directed to monitor electricity consumption rationalization daily, which includes reviewing the status of street lighting poles in public squares and adjusting their operating times, monitoring the lighting of advertising boards and commercial signs, rearranging public spending priorities, postponing non-urgent expenditures, and limiting travel, conferences, events, and advertising expenses. Additionally, controls for investment spending were established, focusing on completing projects that are nearing completion, which contributes to maximizing the efficiency of public resource use under the current economic conditions.
The government has begun implementing the directive of President Abdel Fattah El-Sisi to study the possibility of referring price manipulators to military courts to prevent exploiting the current exceptional circumstances to raise or manipulate prices.
Cash Support
The government also decided to extend the implementation of the decision to increase cash
