21 مارس 2027.. بدء تطبيق لائحة جديدة لتعزيز الرقابة على استهلاك المياه في 3 قطاعات
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، على أن يبدأ تطبيقها في 21 مارس 2027، لتعزيز الرقابة بالقطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
وتخضع لأحكام اللائحة جميع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية، والأشخاص ذوو الصفة الطبيعية والاعتبارية، إلى جانب مقدمي خدمات كفاءة المياه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، المهندس فهاد الدوسري، أن اللائحة المكونة من 15 مادة، تضع إطاراً تنظيمياً لتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرصد والإحالة.
توحيد إجراءات الرقابة
وبيّن أن شمول اللائحة لمختلف القطاعات يعزز توحيد إجراءات الرقابة، ويرسخ ممارسات مستدامة تسهم في الحد من فقد المياه على مستوى المملكة.
وقال الدوسري: «إن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها».
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تهيئة الفئات المشمولة بأحكام اللائحة لتعزيز جاهزيتها وتطبيق متطلباتها قبل دخولها حيز النفاذ.
يُذكر أن اللائحة المعتمدة بتاريخ 19 صفر 1448 هـ ، تأتي ضمن جهود المركز لتحقيق الاستدامة المائية، بما يتوافق مع نظام المياه ومستهدفات رؤية 2030.
