سجل قطاع إعادة التدوير في المملكة نمواً استثمارياً، برفع عدد المنشآت المرخصة إلى 237 منشأة خلال العام الجاري، مقارنة بعشر منشآت فقط في 2021، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني لإدارة النفايات «موان».
وأوضح المركز أن هذا الارتفاع يأتي ثمرةً لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الموارد، مبيناً أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية عالية.
وأوضح المركز أن هذا الارتفاع يأتي ثمرةً لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الموارد، مبيناً أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية عالية.
استدامة بيئية شاملة
وأكد «موان» أن التوسع في منح التراخيص يترجم تنامي إقبال المستثمرين، مدفوعاً بالأطر التشريعية التي حفزت رؤوس الأموال ورفعت مستويات الامتثال، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية الشاملة.
ولفت المركز الانتباه إلى إتاحة قائمة الجهات والمنشآت المصرح لها بمزاولة نشاط إعادة التدوير، وذلك عبر بوابته الإلكترونية الرسمية، لتمكين المهتمين والمستثمرين من الاطلاع عليها.
ويواصل المركز الوطني لإدارة النفايات أعماله الإشرافية والتنظيمية لتطوير قطاع إعادة التدوير، ورفع معدلات الاستفادة من المخلفات.
وتستهدف هذه الجهود حماية البيئة وتأسيس بنية تحتية مستدامة تعزز متانة الاقتصاد الدائري في المملكة.
