أتاحت وزارة البلديات والإسكان للمنشآت الغذائية خدمة التقييم الاختياري لتصنيفها ضمن 4 مستويات، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز التنافسية، مع عرض النتائج بشفافية للمستهلكين عبر منصاتها الرسمية و«خرائط بلدي».
كشف دليل تقييم المنشآت الغذائية الصادر عن الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتهيئة بيئة تنظيمية ملائمة ترتقي بمستوى رضا السكان. ويهدف الدليل إلى تحفيز المنشآت على التحسين المستمر في مستوى الامتثال لاشتراطات التراخيص.
وأوضح الدليل أن تطبيق هذه المعايير يسهم في تحسين جاذبية الاستثمار في القطاع الغذائي ورفع كفاءته التشغيلية. وأكد أن هذه الخطوة سترفع ثقة المستهلك بالمنشآت، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها وتعزيز استدامتها، ومواكبة توجهات التنمية وجودة الحياة.
وبيّنت الوزارة أن نطاق التطبيق يختص بجميع المنشآت الغذائية الخاضعة لإشرافها، وهي الكيانات النظامية التي تقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.
خطوات وآلية التقديم
وحول آلية التقديم، أشار الدليل إلى أن الخدمة اختيارية، وتتم عبر البوابة الإلكترونية «بلدي». واشترطت الوزارة أن تكون المنشأة قد استوفت الحد الأدنى من الزيارات الرقابية بواقع 4 زيارات قبل التقدم بطلب التقييم.
وتخضع الطلبات لمراجعة داخلية تمكن المنشأة من التأهل للانتقال إلى المرحلة الثانية واستيفاء متطلبات مستويات القياس. وتتم مراجعة نقاط التحسين والتطوير كل ستة أشهر، مع منح مهلة تريث لمدة شهرين للتأكد من صحة احتساب النقاط واستيفاء المتطلبات النظامية.
وضرب الدليل مثالاً على ذلك، حيث يُعتمد متوسط احتساب نقاط التحسين في شهر أغسطس للفترة الزمنية من يناير إلى يونيو، بينما يُحتسب متوسط النقاط في شهر مارس للفترة من يوليو إلى ديسمبر.
4 مستويات لتصنيف المنشآت
وصنف الدليل المنشآت إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على الدرجات المكتسبة. ويُمنح المستوى «A» للمنشأة المتقيدة بالحد الأعلى من المتطلبات البلدية بنقاط تتجاوز 90%. ويشترط لهذا المستوى الحصول على شهادة «HACCP» أو «ISO 22000» من جهة معتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء، وتعيين مسؤول متفرغ للجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب استيفاء جميع متطلبات المستوى «B».
أما المستوى «B»، فيُمنح للمنشأة المتقيدة بالحد المتوسط بنطاق نقاط يتراوح بين 10% إلى 89%. ويتطلب الحصول عليه تطبيق ممارسات للحد من هدر الطعام عبر برامج معتمدة أو إبرام اتفاقية لإعادة تدوير المخلفات، وتوفير خدمة عملاء لاستقبال الشكاوى والملاحظات بآلية واضحة.
وأفاد الدليل بأن المستوى «C» يُمنح للمنشأة التي تحقق نقاطاً تتراوح بين 40% و64%، مما يعني تقيدها بالحد الأدنى من المتطلبات البلدية. في حين يُمنح المستوى «D» للمنشأة التي تقل نقاطها عن 40%، ويُصنف تقييمها ك «ضعيف ومخاطر محتملة عالية».
وحذر الدليل من الاستبعاد الفوري للمنشأة من التقييم في حال ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بوجود ترخيص منتهٍ، أو عند تسجيل حالة تسمم غذائي.
تقييم الخطورة وتطبيق المخالفات
ولضمان دقة التقييم، اعتمدت الوزارة معادلة أساسية تأخذ في الاعتبار مستويات الخطورة بنسب موزونة. وتمثل المخالفات عالية الخطورة 60% من الوزن الإجمالي لكونها جسيمة وتتعلق بالصحة العامة، وتُضرب في 3 نقاط عند الامتثال.
وتشكل المخالفات متوسطة الخطورة 35% من الوزن، وتتعلق بالتشوه البصري واللوحات الإعلانية والتأثير غير المباشر على النظافة، وتُضرب في نقطتين. بينما تبلغ نسبة المخالفات منخفضة الخطورة 5%، وتتعلق بالبنود التشغيلية والمبنى، وتُمنح نقطة واحدة.
وأعلنت الوزارة أن درجات التقييم ستُعرض على «خرائط بلدي» ورمز الاستجابة السريع والمنصات التجارية، مع إمكانية عرض ملصق التقييم على واجهة المنشأة، محذرة من اتخاذ إجراءات نظامية في حال قيام المنشأة بنشر نتيجة مخالفة للتقييم المعتمد.
ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للمنشآت التي لم تتمكن من استيفاء المتطلبات، التقدم بطلب خدمة «الاستشارة والتحسين» إلكترونياً لتحديد فرص التطوير وتلقي الإرشادات الفنية.
ودعت المستثمرين للاستفادة من أدوات «التقييم الذاتي» الإلكترونية، و«المستشار الذكي» الذي يوفر دعماً فنياً وتوجيهات فورية بناءً على بيانات المنشأة، فضلاً عن الاطلاع الدوري على قوائم التفحص والاشتراطات البلدية لتقليل المخاطر وضمان استدامة النشاط.
