في خطوة قد تمثل تحولاً في مسار العلاقات الدولية مع طهران، أعلنت خمس دول غربية كبرى استعدادها المبدئي للمضي قدماً في عملية رفع العقوبات عن إيران. هذه المجموعة، التي تضم المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بالإضافة إلى كندا، رحبت بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن تخفيف الضغط الاقتصادي مرهون باتخاذ طهران لخطوات ملموسة وقابلة للتحقق لكبح برنامجها النووي.
خلفية الاتفاق النووي والتوترات المستمرة
تعود جذور هذه القضية إلى سنوات من المفاوضات الشاقة التي أثمرت عن “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) في عام 2015، والمعروفة إعلامياً بالاتفاق النووي الإيراني. وبموجب هذا الاتفاق التاريخي، وافقت إيران على فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إلا أن المشهد تغير جذرياً في عام 2018 مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرضها عقوبات قاسية أضرت بالاقتصاد الإيراني بشدة، مما دفع طهران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية.
شروط صارمة مقابل رفع العقوبات عن إيران
أكدت الدول الخمس في بيانها المشترك على هدفها الأساسي والمتمثل في “ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي على الإطلاق”. وأوضحت أن استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة يأتي كرد فعل مباشر على “خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي”. ويتضمن ذلك التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية دون عوائق، والعودة إلى الالتزام بحدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي. وأعربت الدول عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية المشتركة.
الأبعاد الإقليمية وتأمين الملاحة الدولية
لا يقتصر تأثير هذا التطور المحتمل على الملف النووي فحسب، بل يمتد ليشمل الاستقرار الإقليمي ككل. فمن شأن تخفيف التوترات بين إيران والغرب أن ينعكس إيجاباً على أمن الممرات المائية الحيوية في المنطقة، خاصة مضيق هرمز. وفي هذا السياق، شددت الدول الخمس على استعدادها للمساهمة في “استعادة حرية الملاحة” عبر مهمات دفاعية ومستقلة تهدف إلى تأمين حركة الملاحة التجارية وعمليات إزالة الألغام. كما جددت الدول دعمها الكامل لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، في إشارة إلى الترابط بين مختلف ملفات المنطقة وأهمية الحلول الدبلوماسية الشاملة لتحقيق استقرار دائم.
