وأوضحت الهيئة أن اللائحة تصنف الأعلاف المستحدثة إلى شائعة، وغير شائعة، وأخرى منتجة بالتقنيات الحيوية. مبينة ضرورة أن تكون مصادر الأعلاف ”حلال“، ومطابقة لاشتراطات التعبئة والتغليف وبطاقة البيان. وشددت على أن تستوفي هذه المنتجات نفس معايير نظيراتها التقليدية، مع التزام الشركات والجهات المعنية بالتحقق من مطابقة منتجاتها للتعريفات المعتمدة.
وفيما يخص البروتين الحشري، حظرت اللائحة استخدام مصادر معدلة وراثياً، أو حشرات تغذت على مخلفات المسالخ والمزارع أو نفايات الطعام غير المسموح بها. واشترطت أخذ الموافقة المسبقة لاستخدام أي حشرة خارج القائمة المعتمدة التي ضمت 7 أطوار محصودة فقط، ويمنع إدخال حشرات كاملة دون إذن. كما منعت استخدام الكائنات الناقلة لمسببات الأمراض أو الغازية كمصدر للبروتين.
وتضمنت القواعد التنظيمية اشتراطات صارمة للميكروبات المعدلة وراثياً والإنزيمات الميكروبية، ملزمة بتقديم وصف مفصل للتعديلات الجينية وإثبات استقرارها وعدم تسببها في تأثيرات سمية أو مرضية. وألزمت الهيئة بتقييم قدرة الميكروبات على البقاء في الجهاز الهضمي، وتأثيرها المحتمل على الإنسان والبيئة عند خروجها في الفضلات.
وبالنسبة للنباتات المعدلة وراثياً، اشترطت اللائحة إثبات عدم تحولها إلى آفات نباتية أو كائنات غازية للبيئات الطبيعية. وأوجبت إجراء تقييم دقيق لاحتمالية انتقال وتدفق الجينات من النباتات المستحدثة إلى النباتات البرية.
وألزمت اللائحة بإجراء 5 اختبارات سمية كحد أدنى، تشمل السمية الفموية، والرئوية، والجلدية الحادة، والطفرات الجينية، والسمية قصيرة المدى. وأوجبت على الأطراف المعنية الإبلاغ الفوري للجهة المسؤولة في المملكة في حال ظهور أي معلومات جديدة تتعلق بمخاطر العلف على البيئة أو الثروة الحيوانية أو صحة الإنسان بعد نيل الترخيص.
