وتهدف الخطوة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيق عوائد مالية للمركز وفق اشتراطات بيئية صارمة.
وتسري الضوابط على جميع المشاريع الاستثمارية في المناطق الخاضعة لإشراف المركز، ولا يشمل ذلك المحميات الملكية.
وتتضمن الأنشطة المسموح بها مجالات السياحة البيئية، والأنشطة الاجتماعية، والمشاريع التجارية.
وأتاحت الضوابط للمركز التعاقد المباشر في الفرص الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال سنوياً. كما سمحت بإقامة فعاليات مجانية بمدة لا تتجاوز 15 يوماً، شريطة أن تحقق فوائد للمحمية كزيادة الزوار أو رفع مستوى الوعي.
وحددت اللائحة مدد العقود الاستثمارية لتكون بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى 50 سنة. بينما تحسب مدد الاستثمارات الموسمية بالأيام أو الشهور على ألا تتجاوز 12 شهراً. ويجوز تمديد العقود التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات فأكثر، مع زيادة الأجرة السنوية بنسبة 10% عند التمديد.
ويلتزم المستثمر بدفع 50% من قيمة المدة الممددة في بداية فترة التمديد. وسمحت الاشتراطات للمستثمر بالتأجير من الباطن بنسبة لا تتجاوز 40% من إجمالي قيمة العقد، بعد الحصول على موافقة المركز. ويبقى المتعاقد الرئيسي مسؤولاً بالكامل عن تنفيذ الفرصة الاستثمارية.
مالياً، اشترط المركز تقديم ضمان ابتدائي بنسبة 5% من قيمة العطاء، يسري لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح العروض. كما يُلزم الفائز بتقديم ضمان نهائي بنسبة 15% للعقود الأقل من ثلاث سنوات، و10% للعقود التي تزيد عن ذلك.
وأعفت الضوابط الجهات الحكومية، والشركات التي تملك الدولة 51% من رأس مالها، والجهات غير الربحية من تقديم الضمان النهائي. وتتم الترسية على العطاءات الأفضل فنياً والأعلى كعائد مالي. وفي حال التساوي، يُرجح العرض الذي يقدم أفضل الحلول للمسؤولية المجتمعية للمحمية.
وفرض المركز التزامات بيئية على المستثمرين، شملت منع الأعمال الإنشائية بعد غروب الشمس، وحظر إدخال الألعاب النارية. كما حدد سرعة المركبات داخل المحمية بمسارات محددة بين 50 و70 كيلومتراً في الساعة.
ومنح النظام المركز حق إنهاء العقد ومصادرة الضمان النهائي في حال تأخر المستثمر عن سداد الأجرة ب 15 يوماً بعد إنذاره. ويطبق الإجراء ذاته عند عدم البدء في التنفيذ لمدة تزيد عن 30 يوماً، أو عند إعلان الإفلاس.
