توقعات “بلاك روك” لمستقبل السياسة النقدية
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، صرح نافين سايجال، رئيس قسم الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة الاستشارات المالية وإدارة الأصول العالمية «بلاك روك»، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يجد أمامه مبررات وأسباباً كافية تدفعه نحو اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الاستمرار في مسار التشديد النقدي ورفعها.
تأثير سوق العمل وطفرة الذكاء الاصطناعي
وخلال مقابلة حديثة أجراها مع وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية، أوضح سايجال أن سوق العمل الأمريكية من المتوقع أن تشهد ضغوطاً ملحوظة وتحديات في المستقبل القريب. هذه الضغوط المرتقبة قد تجبر صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي على الاختيار بين مسارين رئيسيين: إما الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية وتثبيتها، أو التوجه نحو خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات والأفراد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس قاتماً بالكامل، بل يشهد بعض العوامل الإيجابية الداعمة للنمو. من أبرز هذه العوامل طفرة الاستثمارات الهائلة في قطاع التكنولوجيا وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في تعزيز الإنتاجية. ومع ذلك، فإن هذه الإيجابيات تصطدم بضغوط محتملة تلوح في الأفق قد تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل ومعدلات التوظيف.
حالة عدم اليقين والقيادة الجديدة للفيدرالي
وأكد سايجال أن حالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق الاقتصاد الأمريكي تجعل من خيار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار الأكثر أماناً وحذراً لصناع السياسة النقدية. ويأتي هذا التوجه المقترح في ظل التوقعات والتحولات المرتبطة بالقيادة الجديدة للفيدرالي المتمثلة في «كيفن وارش» خلال هذا العام، حيث تتطلب الفترات الانتقالية عادة سياسات نقدية تتسم بالتروي لتجنب إحداث صدمات غير متوقعة في الأسواق المالية.
توقعات سوق السندات والتأثيرات الجيوسياسية
على الجانب الآخر، تتباين توقعات المستثمرين في أسواق السندات مع بعض الرؤى المتفائلة بخفض الفائدة. إذ يتوقع مستثمرو السندات أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى العودة لرفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026. ويُعزى هذا التوقع إلى المخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية العالمية، والتي تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المستمرة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.
السياق التاريخي والتأثير الاقتصادي الشامل
تاريخياً، قاد الفيدرالي الأمريكي منذ أوائل عام 2022 واحدة من أعنف دورات التشديد النقدي في تاريخه الحديث للسيطرة على التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، حيث رفع الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى ما يتجاوز 5%. لذلك، فإن أي تحول نحو خفض الفائدة يمثل نقطة انعطاف جوهرية في الاقتصاد العالمي. على الصعيد المحلي الأمريكي، سيؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما ينعش قطاعات العقارات والصناعة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن قرارات الفيدرالي تنعكس فوراً على الأسواق الناشئة والدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، حيث يساهم خفض الفائدة في تخفيف الضغوط على العملات المحلية وتقليل تكلفة خدمة الديون الخارجية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد العالمي ككل.
