كشف مسؤول يمني رفيع المستوى أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قد بدأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتحركات العاجلة على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ "التهديد المباشر" الذي يستهدف أمن البلاد وسيادتها. وأكد المصدر أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه التطورات بجدية تامة لضمان استقرار المحافظات المحررة وحماية المصالح الوطنية العليا.
سياق الصراع والمرحلة الانتقالية
تأتي هذه التصريحات في وقت يمر فيه اليمن بمنعطف تاريخي حرج، حيث يسعى مجلس القيادة الرئاسي، الذي تشكل في أبريل 2022 برئاسة الدكتور رشاد العليمي، إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المتراكمة منذ اندلاع النزاع في عام 2014. وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحديات مستمرة تتمثل في تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لجهود السلام، بالإضافة إلى التصعيد العسكري المستمر في جبهات القتال المختلفة، ومحاولات استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
طبيعة التهديدات والرد الحكومي
وأشار المسؤول إلى أن التهديدات الحالية لا تقتصر فقط على الجانب العسكري الميداني، بل تمتد لتشمل حرباً اقتصادية ومحاولات لزعزعة الأمن الداخلي. وبناءً على ذلك، كثفت الرئاسة اليمنية من اجتماعاتها مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية. كما تجري تحركات دبلوماسية مكثفة لإطلاع المجتمع الدولي والإقليمي على خطورة هذه التهديدات التي لا تمس اليمن فحسب، بل تهدد ممرات الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
الأبعاد الإقليمية والدولية للحدث
يكتسب هذا التحرك الرئاسي أهمية بالغة نظراً للموقع الجيوسياسي لليمن المشرف على مضيق باب المندب والبحر الأحمر. فأي تدهور في الوضع الأمني اليمني ينعكس بشكل مباشر على أمن الإقليم واستقرار حركة التجارة العالمية. ويرى مراقبون أن حزم مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة هذه التهديدات يعكس رغبة حقيقية في فرض هيبة الدولة ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى، مع التأكيد المستمر على أن خيار السلام العادل والشامل يظل هو الهدف الاستراتيجي، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية والأمن القومي.
