في خطوة جديدة لتشديد الخناق المالي على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على “نوبيتكس”، التي تُعد أكبر منصة للعملات المشفرة في إيران. تأتي هذه الإجراءات في سياق استهداف قطاع الأصول الرقمية الذي شهد نموًا متزايدًا كوسيلة للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة بأن واشنطن تراقب عن كثب استخدام العملات المشفرة في تمويل أنشطة تعتبرها مزعزعة للاستقرار.
تعود جذور العقوبات الأمريكية على إيران إلى عقود مضت، حيث تم فرضها بشكل متدرج ردًا على سياسات طهران النووية ودعمها لجهات فاعلة في المنطقة. أدت هذه العقوبات إلى عزل إيران بشكل كبير عن النظام المالي العالمي، بما في ذلك تقييد وصولها إلى نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية. وفي هذا السياق، برزت العملات المشفرة كبديل جذاب، حيث أتاحت طبيعتها اللامركزية للحكومة والكيانات الخاضعة للعقوبات، مثل الحرس الثوري الإيراني، وسيلة لتجاوز القيود المالية. وفي الوقت نفسه، لجأ إليها المواطنون الإيرانيون كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم الحاد وتدهور قيمة الريال الإيراني.
العملات المشفرة: شريان للتحايل أم ملاذ للمدنيين؟
يرى الخبراء أن منصات الأصول الرقمية الإيرانية لعبت دورًا مزدوجًا. فمن ناحية، استُخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على كيانات رئيسية، ومن ناحية أخرى، شكلت ملاذًا ماليًا آمنًا للمدنيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. ووفقًا لتقديرات “بلومبيرغ”، بلغ حجم سوق العملات المشفرة في إيران حوالي 7.8 مليار دولار في مارس الماضي، مما يعكس مدى انتشارها وأهميتها في الاقتصاد المحلي. وبحسب شركة تحليل البلوك تشين “TRM Labs”، تعاملت منصة “نوبيتكس” وحدها مع تداولات تقارب قيمتها 5 مليارات دولار خلال فترة حديثة، مما يوضح حجم الدور الذي تلعبه في السوق.
تأثير العقوبات على منصة العملات المشفرة في إيران
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن “نوبيتكس” عالجت حصة كبيرة من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية خلال العام الماضي. وأفادت التقارير بأن المنصة سهّلت مدفوعات مرتبطة بأنشطة حكومية وجهود للتحايل على العقوبات، بالإضافة إلى معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. ولم تقتصر العقوبات على “نوبيتكس”، بل شملت أيضًا منصتين أخريين هما “واليكس” و”بيت بين”، بالإضافة إلى المؤسسين الثلاثة لشركة “نوبيتكس” ورئيسها التنفيذي الحالي. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة عزلة إيران عن النظام المالي العالمي، وإرسال تحذير إلى مجتمع الكريبتو الدولي من مغبة التعامل مع هذه الكيانات، مما يضيق الخيارات المتاحة أمام طهران للوصول إلى التمويل.
