أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، على الجاهزية التامة لمنظومتها المخبرية المتقدمة، التي تمثل خط الدفاع الأول لضمان سلامة الأغذية خلال الطوارئ النووية والإشعاعية. وتلعب هذه المنظومة دوراً محورياً في فحص المنتجات الغذائية ورصد أي ملوثات إشعاعية محتملة، بهدف حماية صحة المستهلكين وضمان أمن الإمدادات الغذائية في كافة الظروف، سواء الاعتيادية أو الطارئة.
وأوضحت الهيئة أن مختبراتها المتخصصة تؤدي دوراً حيوياً في حماية الصحة العامة عبر إجراء تحاليل دقيقة لتقدير مستويات الإشعاع ومنع وصول أي مواد ملوثة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلك في سلامة غذائه.
دروس من الماضي: الأهمية الاستراتيجية للرقابة الإشعاعية
تأتي هذه الجهود في سياق عالمي يدرك تماماً أهمية الرقابة على السلسلة الغذائية بعد حوادث نووية تاريخية مثل كارثة تشيرنوبل عام 1986 وحادثة فوكوشيما دايتشي في 2011. لقد أظهرت هذه الأحداث كيف يمكن للمواد المشعة أن تنتقل عبر الهواء والماء والتربة لتلوث المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية على بعد آلاف الكيلومترات، وتبقى في البيئة لسنوات طويلة. وقد دفعت هذه التجارب المجتمع الدولي، بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، إلى وضع معايير صارمة لمستويات الإشعاع المسموح بها في الأغذية، وهي المعايير التي تلتزم بها المملكة وتعمل على تطبيقها بأعلى درجات الدقة لضمان حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
تقنيات متطورة لضمان سلامة الأغذية خلال الطوارئ النووية
بينت الهيئة أن مختبراتها زُوّدت بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية المتخصصة في قياس المواد المشعة، مثل أجهزة قياس الطيف الجامي عالية الدقة، التي تتيح الكشف عن أدنى مستويات التلوث الإشعاعي. هذه القدرات التقنية المتقدمة لا تضمن فقط سرعة الاستجابة والموثوقية العالية في استخراج النتائج المخبرية، بل تشكل أيضاً ركيزة أساسية ضمن المنظومة الوطنية للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في المملكة. إن الرصد الإشعاعي وتحليل المنتجات الغذائية لا يقتصر على أوقات الأزمات، بل هو إجراء وقائي مستمر يشمل المنتجات المستوردة والمحلية لدرء أي مخاطر محتملة وحماية الإنسان والبيئة من تداعياتها.
نحو مستقبل آمن: استدامة الجهود الرقابية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ختام بيانها على مضيها قدماً في تحديث قدراتها الفنية والتشغيلية لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأضافت أن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى رفع مستويات الأمان والسلامة الإشعاعية على المستوى الوطني، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامة البيئة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في تطبيق أعلى معايير السلامة النووية والإشعاعية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي وبيئة مستدامة.
