أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تعديل جوهري في توقعاتها لأسواق النفط والغاز، حيث رفعت نظرتها المستقبلية لعام 2026 من “محايد” إلى “إيجابي”. ويأتي هذا التفاؤل مدفوعًا بالارتفاع الملحوظ في أسعار الخام، حيث تتوقع الوكالة أن تظل أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع القادمة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على ممرات الشحن الحيوية.
وفي تقريرها الصادر اليوم، أشارت الوكالة إلى أن توقعاتها تستند إلى سيناريو يفترض استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية شهر يوليو. وبناءً على هذا السيناريو، يُتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 87 دولارًا للبرميل هذا العام، مقارنة بـ 68 دولارًا في العام الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تخيم على إمدادات الطاقة العالمية.
مضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يوميًا. تاريخيًا، أدت أي تهديدات بإغلاق هذا الشريان الحيوي إلى قفزات فورية في أسعار الطاقة بسبب مخاوف من نقص حاد في الإمدادات. إن اعتماد الاقتصادات الكبرى، مثل الصين واليابان والهند ودول أوروبا، بشكل كبير على النفط الخام الذي يعبر المضيق يجعله نقطة محورية في استقرار سوق الطاقة العالمي. لذلك، فإن أي اضطراب، حتى لو كان افتراضيًا كما في تحليل فيتش، يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر في الأسعار، مما يدفعها إلى مستويات مرتفعة.
انعكاسات التقلبات على الاقتصاد العالمي
إن ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار له تداعيات واسعة النطاق. بالنسبة للدول المنتجة للنفط، خاصة أعضاء “أوبك+”، يعني ذلك زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية، مما يدعم ميزانياتها ومشاريعها التنموية. في المقابل، تواجه الدول المستوردة تحديات اقتصادية جمة، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضغوط تضخمية، وزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي. وعلى المستوى الفردي، يشعر المستهلكون في جميع أنحاء العالم بالأثر المباشر من خلال ارتفاع أسعار الوقود وفواتير الطاقة، مما يقلل من قدرتهم الشرائية.
تفاصيل توقعات فيتش وأفق السوق
وفقًا لتحليل فيتش، من المتوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو، وهي الفترة التي يفترض فيها استمرار إغلاق المضيق. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن الأسعار لن تبقى عند هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة. فبمجرد إعادة فتح الممر المائي، من المرجح أن تنخفض الأسعار لتبلغ حوالي 70 دولارًا للبرميل بحلول شهر سبتمبر. وتستند هذه النظرة إلى توقعات بتعافي الإنتاج سريعًا، نظرًا لعدم وجود أضرار مادية في البنية التحتية النفطية، حيث سيتم أولاً بيع النفط المخزن في الناقلات والمستودعات البرية، يليه استئناف الإنتاج المتوقف تدريجيًا. وتتوقع الوكالة أن يعود السوق إلى حالة فائض في العرض خلال الربع الأخير من العام، مما يساهم في استقرار الأسعار عند مستويات أقل.
