أعلنت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن خطوة تنظيمية جديدة تتمثل في تحديد رسوم إصدار رخصة عمل حاملي الإقامة المميزة بمبلغ رمزي قدره 100 ريال سعودي. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة العمل والاستثمار في المملكة، وتسهيل الإجراءات على الكفاءات والمستثمرين الذين يشكلون إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى جعل المملكة وجهة عالمية جاذبة للمواهب ورؤوس الأموال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. فالإقامة المميزة، التي أُطلقت في عام 2019، تمثل نقلة نوعية في سياسات الإقامة في المملكة، حيث تمنح حامليها مزايا استثنائية للإقامة والعمل والاستثمار دون الحاجة لكفيل، مما يعزز من استقرارهم واندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
الإقامة المميزة: ركيزة أساسية في رؤية 2030
تمثل الإقامة المميزة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات العالية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، تسعى المملكة إلى تحفيز قطاعات اقتصادية جديدة وخلق فرص عمل مبتكرة. إن تحديد رسوم منخفضة لإصدار رخصة العمل لهذه الفئة يعكس الرغبة في إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجههم، ويشجعهم على ممارسة أنشطتهم التجارية والمهنية بكل سهولة ويسر، مما يساهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.
تأثير القرار على بيئة الأعمال ورخصة عمل حاملي الإقامة المميزة
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي ملموس على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، يعزز القرار من تنافسية سوق العمل السعودي ويجعله أكثر مرونة وجاذبية. كما أنه يوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً لعمل هذه الفئة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. أما على الصعيد الإقليمي، فيرسخ القرار مكانة المملكة كمركز رائد للأعمال في الشرق الأوسط، قادر على منافسة أهم المراكز المالية والاقتصادية العالمية في جذب واستبقاء أفضل العقول والاستثمارات.
تفاصيل إضافية من منصة «قوى»
إلى جانب هذا الإعلان، أوضحت منصة «قوى» عدداً من النقاط التنظيمية الأخرى. فقد بينت أن رسوم الاشتراك في المنصة للمنشآت تختلف بحسب حجمها، ويتم احتسابها بناءً على إجمالي عدد الموظفين المسجلين. كما أشارت إلى إمكانية توثيق عقود التدريب لبرنامج «تمهير» عبر المنصة، مع التأكيد على أن هذه العقود لا تُحتسب ضمن نسب التوطين. وأضافت المنصة أن سداد رسوم الخدمات متاح عبر البطاقة البنكية أو رقم السداد أو من خلال محفظة «قوى» الرقمية، مما يوفر خيارات متعددة للمستخدمين.
