في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع الوقفي في المملكة العربية السعودية، اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف اللائحة الجديدة التي تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية. تضع هذه اللائحة إطاراً متكاملاً لإنشاء وإدارة وتسجيل المنتجات المختلفة، بما في ذلك المحافظ والصناديق والصكوك الوقفية، مما يعزز من استدامة الأوقاف ويرفع كفاءة استثماراتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
نقلة نوعية لتطوير القطاع الوقفي
يمثل الوقف ركيزة تاريخية في الحضارة الإسلامية، حيث لعب دوراً محورياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مر العصور. وفي المملكة، يشهد هذا القطاع تحولاً استراتيجياً من الإدارة التقليدية إلى الحوكمة المؤسسية المنظمة. وتأتي هذه اللائحة الجديدة استكمالاً للجهود التي بدأت مع تأسيس الهيئة العامة للأوقاف، بهدف تنظيم القطاع وتطويره والحفاظ عليه وتنميته. تسعى الهيئة من خلال هذه التشريعات إلى إطلاق الإمكانات الكامنة في الأصول الوقفية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية فاعلة تخدم مصارفها المحددة وتحقق أثراً تنموياً مستداماً على المجتمع والاقتصاد الوطني.
إطار تنظيمي متكامل لتعزيز المنتجات الاستثمارية الوقفية
حددت اللائحة الجديدة مساراً واضحاً لجميع الأطراف المعنية، حيث اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي يخضع لإشرافها. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حماية الأصول الوقفية، والتحقق من توافق المنتجات مع شروط الواقفين، وتعظيم العوائد المخصصة للمستفيدين. كما نظمت اللائحة صلاحيات النظّار والتزاماتهم، وآليات الرقابة والإفصاح، ومتطلبات التقارير الدورية، مما يرفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المنتجات. وشملت اللائحة جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهات المختصة، بالإضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي هذه المنتجات ونظّارها.
آليات واضحة وجداول زمنية محددة
لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، وضعت اللائحة جداول زمنية دقيقة لمختلف مراحل الطلب. حيث تقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة، ولها أن تطلب استكمال المتطلبات خلال 15 يوم عمل. ويجب على مقدم الطلب استيفاء المطلوب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن. وتتعهد الهيئة بالبت في الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة وإشعار مقدم الطلب بذلك. وفي حال الموافقة، يجب على المصرح له استكمال إجراءات الطرح خلال 15 يوم عمل، بينما يتم توثيق وتسجيل الوقف خلال 5 أيام عمل لكل مرحلة.
حوكمة ورقابة لضمان الاستدامة
أكدت اللائحة على خضوع جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة والجهات المختصة الأخرى، كل بحسب اختصاصه. وألزمت الناظر بمتابعة تنفيذ شروط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج، ورفع التقارير اللازمة. كما نصت على ضرورة تزويد الهيئة بتقرير سنوي خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن تفاصيل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات، والبرامج والمشروعات الممولة، وأعداد المستفيدين، ومدى الالتزام بشروط الواقف. وتعتبر هذه الإجراءات الرقابية ضرورية لبناء الثقة لدى الواقفين والمجتمع، وضمان تحقيق الأهداف الوقفية بأعلى كفاءة ممكنة.
