وزير العدل يعتمد 12 تعييناً قيادياً ضمن تمكين الكفاءات الوطنية
في خطوة تعكس التزام وزارة العدل السعودية بتطوير كوادرها وتعزيز الأداء المؤسسي، اعتمد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 12 تعييناً جديداً في عدد من المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة. تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لـ تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوسيع قاعدة القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030
لا يمكن النظر إلى هذه التعيينات بمعزل عن السياق الأوسع للإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. فمنذ إطلاق رؤية 2030، وضعت الحكومة السعودية تطوير رأس المال البشري على رأس أولوياتها، إيماناً بأنه المحرك الأساسي لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود. ويُعد المرفق العدلي ركيزة أساسية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومجتمع حيوي، حيث تسهم كفاءة المنظومة القضائية وسرعة إنجازها في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة طويلة من التحديث والتطوير في وزارة العدل، والتي شملت التحول الرقمي الواسع في الخدمات، وإطلاق مبادرات نوعية مثل “التقاضي عن بعد” و”منصة ناجز”، التي سهلت وصول المستفيدين إلى الخدمات العدلية ورفعت من مستوى الشفافية والفعالية. إن ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية يهدف إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات وضمان استدامتها.
دماء جديدة لتعزيز الأداء وتمكين الكفاءات الوطنية
تعكس هذه التعيينات نهج الوزارة في الاستثمار الأمثل في كوادرها البشرية، وإتاحة الفرصة للقيادات الشابة والمؤهلة لتولي أدوار محورية في مختلف المجالات العدلية والتنظيمية والتشغيلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخبرات المتخصصة في تعزيز النضج المؤسسي، ورفع جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المؤسسي الشامل. كما ترسخ هذه القرارات ثقافة التميز والجدارة، وتدعم جاهزية المنظومة العدلية لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث المستمر.
قائمة التعيينات القيادية الجديدة
شملت القرارات الجديدة تعيين كل من:
- سامي الحقبانـي وكيلاً مساعداً للشؤون القضائية.
- محمد العمري وكيلاً مساعداً للأنظمة والتعاون الدولي.
- الدكتور محمد طوهري وكيلاً مساعداً للتنفيذ.
- الدكتور تركي الخثلان وكيلاً مساعداً للتوثيق.
- عبدالله المجلي وكيلاً مساعداً للخدمات المشتركة.
- عبدالرحمن العمري وكيلاً مساعداً للموارد.
- عثمان الزهراني وكيلاً مساعداً للتطوير والأداء.
- محمد الفوزان مساعداً للمشرف العام على مكتب الوزير.
- شيخة الطيار مديراً لمركز تدقيق الدعاوى.
- نورة الحصين مديراً لمركز تهيئة الدعاوى.
- هيلة بنت الأمير نائباً لمدير مركز تدقيق الدعاوى.
- سمية الجاسر نائباً لمدير مركز تهيئة الدعاوى.
