في خطوة تنظيمية هامة، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” عن تطبيق قرار جديد يهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، حيث حظرت تفريغ أو مناولة أي حاويات الترانزيت ما لم يتم تحديد وجهتها النهائية وترتيبات نقلها اللاحق بشكل مسبق ومؤكد قبل وصول السفينة إلى الميناء. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين، ويشمل جميع مشغلي المحطات في الموانئ السعودية.
يأتي هذا الإجراء في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، والذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. تسعى المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويعتبر تنظيم حركة البضائع العابرة (الترانزيت) جزءاً لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تساهم الإجراءات الجديدة في تقليل فترات الانتظار وتكدس الحاويات، مما يعزز من جاذبية الموانئ السعودية كبوابات تجارية موثوقة وسريعة للخطوط الملاحية العالمية.
تنظيم حركة حاويات الترانزيت لرفع الكفاءة والأمان
يهدف القرار الجديد إلى معالجة التحديات اللوجستية التي قد تنشأ عن وجود حاويات غير محددة المصير، والتي تشغل مساحات تخزينية حيوية وتؤدي إلى اختناقات تشغيلية. من خلال إلزام الوكلاء الملاحيين بترتيب عملية النقل اللاحق مسبقاً، تضمن “موانئ” سلاسة تدفق البضائع وتقليل مدة بقاء الحاويات في الساحات، والتي حُددت بـ 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ تفريغها. كما يعزز هذا الإجراء من النواحي الأمنية عبر توفير سلسلة إمداد واضحة وموثقة لكل شحنة تمر عبر أراضي المملكة.
التزامات واضحة على الوكلاء الملاحيين
وقد حددت الهيئة خمسة إجراءات رئيسية يجب على الوكيل الملاحي استيفاؤها قبل وصول السفينة، وهي: تحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة للحاويات، استكمال التعاقدات اللازمة لخدمة النقل اللاحق، تحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤول، تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بالنقل عند الطلب، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه الترتيبات. وأكدت “موانئ” أن الوكيل الملاحي هو المسؤول الأول أمامها عن ضمان استكمال نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء كان النقل بحرياً أم برياً. وفي حال تعذر استكمال النقل لأي سبب، يلتزم الوكيل بمعالجة وضع الحاوية خلال 7 أيام، بما في ذلك إمكانية إعادة تصديرها إلى ميناء آخر أو ميناء الشحن الأصلي.
