شهدت أسواق الطاقة العالمية هزة قوية خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث سجلت أسعار النفط تراجعًا حادًا بأكثر من 5%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي. ويأتي هذا انخفاض أسعار النفط الملحوظ في أعقاب إعلان تاريخي عن التوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى إنهاء الأعمال العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مما بعث برسالة تفاؤل قوية للأسواق التي كانت تعاني من حالة ترقب وقلق.
وجاء الإعلان المشترك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني، ليشير إلى انفراجة كبيرة في التوترات التي خيمت على المنطقة لأشهر. ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم بين الطرفين في سويسرا يوم الجمعة المقبل، في خطوة قد تعيد رسم خريطة إمدادات الطاقة العالمية. وأكد الرئيس ترامب أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز الحيوي “بدون رسوم”، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وهي نقاط طالما شكلت محور الخلاف.
أهمية مضيق هرمز وتأثير التوترات على انخفاض أسعار النفط
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يوميًا. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى توقف شبه كامل لتدفقات النفط والغاز عبر هذا الشريان الحيوي، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق ودفع الأسعار إلى الارتفاع بفعل ما يعرف بـ “علاوة المخاطر الجيوسياسية”. كان المستثمرون يخشون من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى إغلاق كامل للمضيق، وهو ما كان سيشكل كارثة للاقتصاد العالمي المعتمد على استقرار إمدادات الطاقة.
ومع الإعلان عن الاتفاق المبدئي، بدأت هذه المخاوف في التلاشي بسرعة. يرى خبراء السوق أن التفاؤل بعودة وشيكة لتدفقات النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية هو المحرك الرئيسي وراء هذا الهبوط الحاد. فإعادة فتح المضيق تعني زيادة في المعروض العالمي من النفط، وهو ما يضغط بطبيعة الحال على الأسعار نحو الانخفاض، ويمنح الاقتصادات المستهلكة للنفط، خاصة في آسيا وأوروبا، متنفساً هي في أمس الحاجة إليه.
تداعيات الاتفاق على الأسواق العالمية
من جانبه، أشار تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، إلى أن “علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت تتقلص مع تسعير المتداولين لاحتمالات عودة إمدادات النفط العالمية إلى طبيعتها”. وأضاف أن الأسواق تتفاعل بشكل إيجابي مع أي مؤشر على تراجع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا الاتفاق، إن تم تنفيذه بالكامل، لن يؤثر فقط على أسعار النفط، بل سيمتد تأثيره ليشمل استقرار أسواق الأسهم العالمية وتكاليف الشحن البحري، ويعزز الثقة في النمو الاقتصادي العالمي. في المقابل، قد يشكل هذا الانخفاض تحديًا للدول المنتجة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” التي تعتمد بشكل كبير على أسعار مرتفعة لتحقيق توازن في ميزانياتها.
