أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مجدداً على الأهمية القصوى لإصدار الشهادات الصحية لجميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بالمواد الغذائية والصحة العامة، مشددة على أن هذا الإجراء يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المستهلكين وسلامتهم. ويأتي هذا التأكيد في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يحد من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة هذه الأنشطة الحيوية.
إطار تنظيمي متكامل لتعزيز الصحة العامة
تندرج هذه الجهود ضمن سياق أوسع تتبناه المملكة العربية السعودية لتعزيز معايير الصحة والسلامة العامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها. فلطالما كانت الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية ركيزة أساسية في العمل البلدي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الأنظمة والتشريعات لتصبح أكثر صرامة وفعالية. لم تعد الرقابة تقتصر على التفتيش الدوري، بل امتدت لتشمل منظومة متكاملة تبدأ من تأهيل العاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وهو ما تضمنه الشهادة الصحية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تداول وتخزين وإعداد الأغذية.
أهمية الشهادات الصحية ودورها في الوقاية
أوضحت الوزارة أن الشهادة الصحية ليست مجرد وثيقة روتينية، بل هي إثبات لخضوع العامل لفحوصات طبية شاملة لدى جهات صحية معتمدة، تؤكد سلامته الصحية وخلوه من أي أمراض قد تنتقل عبر الغذاء أو الملامسة المباشرة. ويشمل نطاق المهن الملزمة بالحصول على هذه الشهادة قطاعات واسعة تمس الحياة اليومية للمجتمع، مثل العاملين في المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال بيع الأغذية، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة والتزيين النسائي، ومغاسل الملابس، ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم. إن إلزامية هذه الشهادة تساهم بشكل مباشر في منع تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، وتعزز ثقة المستهلك في الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
إجراءات إلكترونية ميسرة عبر منصة “بلدي”
وفي إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بيّنت الوزارة أن عملية إصدار وتجديد الشهادات الصحية تتم بالكامل إلكترونياً عبر منصة وتطبيق “بلدي”. تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب من قبل العامل أو ممثل المنشأة، ثم يتم استكمال خطوات التحقق من بيانات المهنة ورخصة المحل ونشاطه. وأضافت أن الحصول على الشهادات الصحية يتطلب إجراء الفحص الطبي اللازم، بالإضافة إلى اجتياز اختبار التثقيف الصحي في المدن التي يُطبّق فيها البرنامج، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول الممارسات الصحية السليمة في بيئة العمل. وأفادت الوزارة أن مدة صلاحية الشهادة تبلغ سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ 60 يوماً، داعيةً جميع العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإتمام الإجراءات بكل يسر وسهولة.
