خطوة حازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المرضى
في خطوة حازمة لضمان سلامة المرضى والحفاظ على أخلاقيات الممارسة الطبية، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعليق رخصة مزاولة المهنة لطبيبين، وذلك على خلفية ترويجهما لاستخدام منتجات الإكسوزوم بطريقة مخالفة وغير معتمدة. جاء هذا القرار بعد رصد مقطع فيديو ترويجي استغل فيه الطبيبان صفتهما المهنية وعلاقتهما الأسرية لكسب ثقة الجمهور وتسويق إجراء طبي لم تثبت مأمونيته وفعاليته علمياً، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة الصحية وأخلاقيات المهنة.
ما هي منتجات الإكسوزوم ولماذا أثارت الجدل؟
الإكسوزومات هي حويصلات نانوية تفرزها الخلايا بشكل طبيعي، وتلعب دوراً حيوياً في التواصل بين الخلايا عبر نقل البروتينات والدهون والأحماض النووية. وفي السنوات الأخيرة، برزت منتجات الإكسوزوم في عالم الطب التجميلي وتجديد البشرة، حيث يتم تسويقها على أنها تحمل خصائص علاجية وتجديدية. ومع ذلك، فإن معظم هذه المنتجات، بما في ذلك المنتج الذي تم الترويج له، مصرح بها من قبل الهيئات التنظيمية للاستخدام الموضعي (الخارجي) فقط، وليس للحقن داخل الجسم. إن استخدامها عن طريق الحقن يُعتبر استخداماً “خارج نطاق التصريح” (Off-label)، وهو أمر محفوف بالمخاطر الصحية المحتملة لعدم وجود دراسات علمية كافية تثبت أمان وفعالية هذه الطريقة.
تفاصيل المخالفة: استغلال الثقة وتضليل الجمهور
أوضحت الوزارة أن المقطع المتداول أظهر أحد الطبيبين وهو يخضع للحقن بالمنتج على يد شقيقه الطبيب، في محاولة لتقديم دليل شخصي على جودة المنتج ومأمونيته. هذه الممارسة تتجاوز حدود الإعلان المقبول وتدخل في نطاق التضليل، حيث تم استخدام الثقة التي يمنحها المجتمع للممارس الصحي والعلاقة الأسرية كبديل عن الدليل العلمي الموثوق والاعتماد التنظيمي الرسمي. وأكدت الوزارة أن سلامة المنتجات الطبية لا تُثبت بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، بل تستند حصراً إلى الدراسات السريرية المعتمدة ومتطلبات الجودة والتصنيع التي تفرضها الجهات المختصة مثل هيئة الغذاء والدواء.
أبعاد القرار وتأثيره على القطاع الصحي
يحمل قرار تعليق الرخصتين رسالة ردع قوية لجميع الممارسين الصحيين في المملكة، ويؤكد على عدم التهاون مع أي ممارسات قد تعرض صحة المستفيدين للخطر. كما يسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بنظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر ممارسة طرق العلاج غير المعترف بها علمياً، ويُلزم الممارسين بالابتعاد عن أساليب الدعاية التجارية المضللة. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز الرقابة على المحتوى الطبي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أصبح ساحة خصبة للترويج لإجراءات ومنتجات غير مثبتة علمياً. وأكدت الوزارة أن قرار التعليق سارٍ حتى استكمال الإجراءات النظامية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات صحية مخالفة عبر مركز الاتصال 937 للحفاظ على سلامة المنظومة الصحية.
