أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن عملية إجلاء البحارة العالقين في منطقة الخليج، والبالغ عددهم 11 ألف بحار، قد تستغرق “بضعة أسابيع”، وذلك في ظل التحديات اللوجستية والدبلوماسية المعقدة التي تواجه هذه المهمة الإنسانية العاجلة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد دومينغيز أن المنظمة، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة معنية بسلامة وأمن الشحن البحري، تعمل على مدار الساعة لتأمين ممر آمن لـ 600 سفينة عالقة منذ بدء الأزمة التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.
مضيق هرمز: شريان نفطي عالمي في قلب التوترات
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يوميًا، مما يجعله نقطة اختناق استراتيجية للتجارة الدولية. تاريخيًا، كان المضيق مسرحًا للعديد من التوترات الجيوسياسية، خاصة بين إيران والقوى الغربية. وتؤدي هذه التوترات بشكل متكرر إلى تهديدات بإغلاق المضيق أو تعطيل حركة الملاحة، مما يعرض سلامة الطواقم البحرية للخطر ويرفع من تكاليف التأمين على السفن ويعطل سلاسل الإمداد العالمية. الأزمة الحالية ليست سوى حلقة جديدة في هذا السياق التاريخي المعقد، حيث يدفع البحارة من مختلف الجنسيات ثمن هذه الصراعات السياسية، ليجدوا أنفسهم محاصرين في مياه الخليج دون أفق واضح لعودتهم إلى ديارهم.
تداعيات الأزمة: أبعاد إنسانية واقتصادية لعملية إجلاء البحارة العالقين
تتجاوز أزمة السفن العالقة في هرمز مجرد كونها قضية لوجستية، لتصبح أزمة إنسانية واقتصادية متعددة الأوجه. من الناحية الإنسانية، يعيش البحارة العالقون ظروفًا نفسية وجسدية صعبة، فهم معزولون عن عائلاتهم ويواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم، مع احتمال نفاد المؤن الأساسية والمياه العذبة على متن سفنهم. وقد حذرت نقابات عمالية دولية من تدهور صحتهم العقلية والبدنية كلما طالت فترة احتجازهم.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن توقف 600 سفينة يعني تجميد بضائع وسلع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مما يؤثر بشكل مباشر على الشركات المصنعة والمستهلكين حول العالم. كما أن هذه الأزمة تضغط على أسعار الطاقة العالمية وتزيد من تكاليف الشحن، حيث تضطر بعض الشركات إلى البحث عن مسارات بديلة وأطول وأكثر تكلفة، مما يضيف أعباءً جديدة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من تحديات متزايدة.
تحديات لوجستية معقدة تؤخر العودة
أوضح دومينغيز أن التأخير المتوقع في عملية الإجلاء يعود إلى الطبيعة المعقدة للمهمة. فالعملية تتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا بين دول أعلام السفن، والدول التي ينتمي إليها البحارة، والسلطات في المنطقة لضمان المرور الآمن. وأضاف: “سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى قبل أن نتمكن فعلاً من إنجاز إجلاء جميع البحارة”. وتعمل المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع شركاء دوليين لإنشاء ممرات إنسانية وتوفير الدعم اللازم للطواقم، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى هي ضمان سلامتهم وعودتهم إلى أوطانهم في أسرع وقت ممكن.
