أعلنت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق إجراءات إسقاط العمالة المنتهية رخصها تلقائياً من سجلات المنشآت، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026. ويأتي هذا القرار كخطوة حاسمة ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، حيث حددت المنصة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 كآخر موعد للمنشآت لتصحيح أوضاع عمالتها، سواء بتجديد رخص العمل أو نقل خدماتهم.
هذه الخطوة لا تأتي من فراغ، بل هي امتداد لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة في قطاع العمل، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. فمنصة «قوى» نفسها تعد إحدى الركائز الأساسية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث توفر حزمة متكاملة من الحلول الإلكترونية لأصحاب العمل والموظفين، مما يسهل الإجراءات ويزيد من شفافية العلاقة التعاقدية.
آلية إسقاط العمالة المنتهية رخصها وتفاصيل الإجراء
أوضحت منصة «قوى» أن العامل سيتم استبعاده تلقائياً من سجل المنشأة إذا تجاوزت مدة انتهاء رخصة عمله ثلاثة أشهر دون اتخاذ أي إجراء. ويترتب على هذا الإسقاط تحميل المنشأة كافة الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل على سجلها برخصة عمل منتهية. ودعت المنصة أصحاب العمل إلى المسارعة في مراجعة بيانات عمالتهم عبر المنصة واستكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي أي تبعات نظامية أو مالية.
ومع ذلك، بينت المنصة وجود حالة استثنائية واحدة لا يتم فيها إسقاط العامل تلقائياً، وهي عندما يكون تاريخ انتهاء رخصة العمل مختلفاً عن تاريخ انتهاء رخصة الإقامة (هوية مقيم). فإذا كانت صلاحية الإقامة المتبقية 180 يوماً أو أكثر، لن يتم إسقاط العامل حتى وإن تعذر على المنشأة تجديد رخصة عمله. أما إذا كانت المدة المتبقية في الإقامة أقل من 180 يوماً، فيتعين على صاحب العمل المبادرة بتجديد الإقامة ورخصة العمل معاً لتجنب الإجراءات اللاحقة.
تأثير القرار على بيئة العمل في المملكة
يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء بشكل كبير في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، ويعزز من قدرة الوزارة على الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن سوق العمل. بالنسبة للمنشآت، يمثل القرار حافزاً قوياً للالتزام بتجديد وثائق موظفيها في الوقت المحدد، مما يضمن استمرارية أعمالها بشكل قانوني ويجنبها تراكم المقابل المالي والغرامات. أما بالنسبة للعمالة، فإن هذا التنظيم يوفر لهم حماية أكبر ويضمن وضوح وضعهم القانوني، مما يمكنهم من الاستفادة الكاملة من حقوقهم. ويؤكد هذا التوجه على جدية المملكة في بناء سوق عمل حديث ومنظم، قادر على جذب الاستثمارات والكفاءات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
