في ظل الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده منطقة مكة المكرمة وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية خلال موسم الصيف، يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تنفيذ برامجه الرقابية والميدانية المكثفة، والتي تستهدف تعزيز سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، ورفع مستويات الامتثال في الأسواق. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على مواكبة النمو المتزايد في حركة الإنتاج والتسويق الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الغذاء العضوي الذي يشهد إقبالاً متنامياً من المستهلكين الباحثين عن خيارات صحية وآمنة.
تكتسب هذه الحملات الرقابية أهمية استراتيجية، فهي لا تقتصر على كونها إجراءات موسمية، بل تعكس التزاماً راسخاً من المملكة العربية السعودية بتحقيق أعلى معايير الأمن الغذائي، وهو أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030. وتهدف الرؤية إلى بناء قطاع زراعي مستدام يضمن توفير غذاء آمن وموثوق للمواطنين والمقيمين والزوار. وفي منطقة مكة المكرمة، التي تستقبل ملايين الزوار سنوياً، تتضاعف أهمية هذه الجهود لضمان سلامة السلسلة الغذائية بأكملها، من المزرعة وحتى المستهلك، مما يعزز سمعة المملكة كوجهة آمنة وصحية.
آليات دقيقة لرقابة سوق الغذاء العضوي
أوضح المهندس وليد آل دغيس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن الوزارة رفعت جاهزيتها الرقابية والتوعوية في مختلف محافظات المنطقة خلال موسم الصيف. وأكد أن قطاع الزراعة العضوية يحظى باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، حيث تمثل الرقابة والامتثال فيه خط الدفاع الأول عن مصداقية المنتج العضوي. ويتم ذلك عبر التحقق المستمر من تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتسويق، بما يضمن وصول منتجات عضوية موثوقة وآمنة إلى المستهلك، ويحافظ على الثقة المتنامية بهذا القطاع الواعد.
وتشمل الجولات الرقابية متابعة المزارع والمنشآت العضوية ومنافذ البيع، والتأكد من سلامة المدخلات الزراعية المستخدمة، ومراجعة شهادات الاعتماد العضوي. كما يتم سحب العينات وإخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة للكشف عن أي متبقيات مبيدات أو مواد غير مصرح بها. إلى جانب ذلك، ترصد الفرق الميدانية المخالفات المرتبطة بالاستخدام غير المصرح به لشعار “عضوي” أو تسويق منتجات غير مطابقة للمعايير المعتمدة، بهدف حماية السوق من الممارسات المضللة.
ترسيخ ثقافة الامتثال وبناء الثقة
لا تقتصر أدوار إدارة الرقابة والامتثال على أعمال التفتيش وضبط المخالفات فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وفي هذا الإطار، فعّلت الإدارة نموذج “المتابعة التشغيلية لفروع الزراعة العضوية”، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الرقابية، وتعزيز جودة التقارير الميدانية، وتحسين آليات الرصد والتوثيق. وتواصل الكوادر الفنية المتخصصة حضورها الميداني في أسواق التموين الغذائي الكبرى ومنافذ البيع، للتعريف بالشعار الوطني للمنتجات العضوية، الذي يمثل العلامة الرسمية المعتمدة من الوزارة ويمنح المستهلك مؤشراً واضحاً على أن المنتج خضع لإجراءات التوثيق والرقابة وتم إنتاجه وفق المعايير السعودية للزراعة العضوية. ويُعد هذا الشعار أداة محورية لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، حيث يتيح إمكانية التحقق من بيانات المنتج وصلاحية شهادة التوثيق، مما يحد من أي ممارسات تسويقية مضللة.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام الوزارة ببناء منظومة غذائية أكثر أماناً واستدامة، ترتكز على معايير واضحة للرقابة والجودة، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.
