تتفاقم أزمة التراث اليمني يوماً بعد يوم، حيث كشفت تقارير متزايدة عن تسارع وتيرة نهب آثار اليمن وتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. هذه العمليات الممنهجة لا تمثل مجرد سرقة لقطع أثرية، بل هي محو لذاكرة أمة بأكملها وطمس لتاريخ إنساني يمتد لآلاف السنين، مما يضع كنوزاً لا تقدر بثمن في مهب الضياع الأبدي.
تاريخ عريق تحت تهديد الصراع
لطالما عُرفت اليمن بلقب “العربية السعيدة”، ليس فقط لخصوبة أراضيها قديماً، بل لعمقها الحضاري الذي جعلها مهداً لبعض أعظم الممالك في شبه الجزيرة العربية، مثل مملكة سبأ وحمير وقتبان. هذه الحضارات تركت وراءها إرثاً غنياً من المدن القديمة، والمعابد، والنقوش، والتماثيل، والمخطوطات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث العالمي. لكن سنوات الحرب الطويلة منذ عام 2014، وما رافقها من انهيار لمؤسسات الدولة وغياب للأمن، حوّلت هذه المواقع الأثرية الثمينة إلى أهداف سهلة لشبكات الجريمة المنظمة وتجار الآثار الذين استغلوا الفوضى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب تاريخ اليمن.
شبكات التهريب المنظمة: كيف يتم نهب آثار اليمن؟
تتم عمليات النهب بطرق متعددة، تبدأ من الحفريات العشوائية وغير القانونية في المواقع الأثرية التي تفتقر إلى الحماية، مروراً بسرقة المتاحف والمخازن الحكومية التي كانت تضم قطعاً أثرية موثقة. وتعمل هذه الشبكات، التي يُعتقد أن لها ارتباطات بأطراف نافذة في الصراع، على تهريب القطع المسروقة عبر الحدود البرية والبحرية التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة. ومن هناك، تشق هذه الكنوز طريقها إلى الأسواق السوداء العالمية، لتستقر في نهاية المطاف ضمن مجموعات خاصة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى، مما يجعل استعادتها أمراً شبه مستحيل. هذا الاتجار غير المشروع لا يجرد اليمن من ماضيها فحسب، بل يساهم أيضاً في تمويل أطراف النزاع وإطالة أمده.
خسارة لا تعوض وتداعيات على الهوية العالمية
إن التأثير المدمر لنهب الآثار يتجاوز الخسارة المادية. فعلى المستوى المحلي، يؤدي ذلك إلى تفكيك الهوية الوطنية للشعب اليمني وقطع صلة الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم. أما على الصعيد الدولي، فإن ضياع كل قطعة أثرية يمنية هو خسارة للبشرية جمعاء، حيث تُمحى صفحة من كتاب التاريخ الإنساني. وقد أطلقت منظمات دولية، وعلى رأسها اليونسكو، تحذيرات متكررة من حجم الكارثة، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار اليمنية وملاحقة المتورطين فيه. إن حماية ما تبقى من تراث اليمن لم يعد شأناً محلياً، بل هو مسؤولية عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً وحاسماً قبل فوات الأوان.
