شهد جنوب فرنسا تطورات متسارعة بعد أن أجبرت حرائق الغابات في فرنسا السلطات على إجلاء ما يقرب من 3000 شخص، بينهم سكان محليون وسياح، في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا. اندلعت النيران في منطقة البيرينيه الشرقية، وتحديداً في بلدتي سانت-ماري-لا-مار وكانيه-أون-روسيون، مما استدعى استجابة فورية من فرق الإطفاء التي هرعت للسيطرة على الموقف ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية أوسع.
استجابة سريعة في مواجهة ألسنة اللهب
أعلنت السلطات المحلية نشر أكثر من 200 رجل إطفاء، مدعومين بأربع طائرات متخصصة في قذف المياه، في محاولة لاحتواء الحريق الذي انتشر بسرعة بفعل الرياح والظروف الجافة. وأفاد مسؤول في المقاطعة بإصابة اثنين من رجال الإطفاء بإصابات طفيفة خلال عمليات المكافحة. وقد تم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ونصفهم تقريباً من نزلاء ثلاثة مخيمات سياحية، إلى أماكن آمنة مؤقتة، مما يسلط الضوء على التحديات اللوجستية التي تواجهها السلطات في موسم الذروة السياحي.
تغير المناخ يفاقم أزمة حرائق الغابات في فرنسا
لا تأتي هذه الحرائق بمعزل عن سياق عالمي وإقليمي أوسع. فمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جنوب فرنسا، تُعتبر تاريخياً بؤرة ساخنة لحرائق الغابات صيفاً. إلا أن خبراء المناخ يحذرون من أن التغير المناخي يزيد من حدة هذه الظاهرة وتواترها. وقد شهدت فرنسا في شهر يونيو الماضي موجة حر قياسية استمرت 11 يوماً، تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مما أدى إلى جفاف الغطاء النباتي وتحويله إلى وقود سريع الاشتعال. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن هذه الظروف المناخية القاسية تساهم بشكل مباشر في تفاقم خطر الحرائق، وهو ما أكده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي صرح بأن الظواهر المناخية تسببت في اندلاع الحرائق في وقت أبكر من المعتاد هذا الموسم.
تحديات متزايدة وتأهب للمستقبل
تتزايد الضغوط على الحكومة الفرنسية للتعامل مع هذه الأزمة المتكررة. فمنذ بداية الموسم، تم تسجيل أكثر من 7000 حريق أتت على ما يقارب 8700 هكتار من الأراضي. ومع توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بقدوم موجة حر جديدة الأسبوع المقبل، تظل حالة التأهب في أعلى مستوياتها. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية لوران نونيز حشد 1200 رجل إطفاء منذ يوم الأربعاء لمواجهة الأخطار المحتملة. هذه الأحداث تثير جدلاً سياسياً أيضاً، حيث انتقد حزب الخضر ما وصفه بـ ‘قصور الإجراءات الحكومية’ في مواجهة أزمة المناخ التي باتت تهدد الأمن البيئي والاقتصادي للبلاد.
