أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن إقرار تنظيمات الفعاليات الترفيهية الجديدة، والتي تمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه المزدهر في المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتضع معايير واضحة للمستثمرين والمشغلين، وتضمن تقديم تجارب ترفيهية آمنة وعالية الجودة للجمهور، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى غرامة مليون ريال والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
تندرج هذه التنظيمات ضمن سياق التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة كجزء من رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فمنذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه في عام 2016، شهد قطاع الترفيه السعودي نمواً متسارعاً، وتحول من قطاع محدود الأنشطة إلى صناعة حيوية تستقطب استثمارات بمليارات الريالات وتستضيف فعاليات عالمية كبرى. وتعتبر هذه التشريعات الجديدة تتويجاً لهذه الجهود، حيث تسعى إلى مأسسة القطاع ونقله إلى مرحلة جديدة من النضج والاحترافية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في المدن والمراكز الترفيهية والعروض الحية.
أبرز ملامح تنظيمات الفعاليات الترفيهية الجديدة
نُشرت التفاصيل الكاملة للنظام في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وكشفت عن مجموعة شاملة من الاشتراطات التي يجب على جميع العاملين في القطاع الالتزام بها. من أبرز هذه الملامح إلزام المستثمرين بالحصول على تراخيص مسبقة لتشغيل المدن والمراكز الترفيهية، بالإضافة إلى استخراج تصاريح خاصة لكل فعالية أو عرض حي يتم تنظيمه. كما شملت التنظيمات ضرورة الحصول على شهادات اعتماد للأنشطة المساندة مثل إدارة الحشود وبيع التذاكر، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ومنحت التنظيمات الهيئة صلاحية تصنيف المرخص لهم وفقاً لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية، ومنحهم شهادات تصنيف خاصة تعكس مستوى جودة خدماتهم. وفيما يتعلق بالجانب المالي، أعطى النظام الهيئة الحق في الحصول على مقابل مالي من مبيعات تذاكر الأنشطة الترفيهية بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة، على أن يحدد مجلس الإدارة النسبة الدقيقة وآلية تطبيقها.
عقوبات رادعة لضمان الالتزام بأعلى المعايير
لضمان الامتثال الكامل، تضمنت التنظيمات الجديدة جدولاً صارماً للعقوبات بحق المخالفين. تبدأ هذه العقوبات بالإنذار الكتابي، وتتصاعد لتشمل غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى مليون ريال سعودي. وفي الحالات الأكثر خطورة أو عند تكرار المخالفات، يمكن أن تصل العقوبة إلى المنع من ممارسة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو حتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي. كما أجازت اللوائح للمفتشين المختصين فرض غرامات فورية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال للمخالفات المحددة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.
وأكدت الهيئة على حقها في إيقاف أي نشاط ترفيهي بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت وجود خطر يهدد سلامة الحاضرين، أو لمقتضيات المصلحة العامة. وكفل النظام للمخالفين حق التظلم من القرارات الصادرة بحقهم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق هذه الإجراءات الرقابية.
