أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن إيداع 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين البنكية كمخصص لدعم شهر يوليو، حيث شملت الدفعة الـ 104 أكثر من 9.9 ملايين مستفيد وتابع ممن اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الاستحقاق. ويأتي هذا الإيداع الشهري كجزء من التزام الحكومة المستمر بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
برنامج حساب المواطن: ركيزة أساسية في منظومة الدعم الحكومي
انطلق برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 كأحد أبرز مبادرات رؤية السعودية 2030، بهدف رئيسي يتمثل في حماية الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من التبعات المحتملة للإصلاحات الاقتصادية، مثل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. يعمل البرنامج على إعادة توجيه الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل مباشر وفعال، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أثبت البرنامج على مدار السنوات الماضية نجاحه في تحقيق أهدافه، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام
لا يقتصر دور البرنامج على تقديم الدعم المالي المباشر فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل جوانب اقتصادية واجتماعية أوسع. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ضخ المليارات من الريالات شهريًا في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستهلاك المحلي، ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. أما على المستوى الاجتماعي، فيُعد البرنامج أداة حيوية لتعزيز الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المعيشية، مما يمكّن الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية والتخطيط لمستقبلها بثقة أكبر. وقد أثبت البرنامج مرونته واستجابته للتحديات الاقتصادية عبر توجيهات ملكية كريمة بتمديد الدعم الإضافي لعدة مرات لضمان استمرارية الحماية للمستفيدين.
تفاصيل دفعة شهر يوليو رقم 104
وفي تفاصيل الدفعة الأخيرة، أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، الأستاذ عبدالله الهاجري، أن 72% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا. وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز 2 مليون رب أسرة، بنسبة 84%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد. وبذلك، يصل إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج إلى أكثر من 283 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الحكومي تجاه المواطنين.
