الحملات الأمنية المشتركة تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل، أعلنت الجهات الأمنية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي استهدفت تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وأسفرت هذه الحملات، التي جرت خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو، عن ضبط 15,430 مخالفًا، مما يعكس الإصرار على تطبيق الأنظمة والقوانين بحزم لضمان استقرار المجتمع وحماية مقدرات الوطن.
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تتبناها المملكة منذ سنوات، والتي تهدف إلى معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية والتسلل عبر الحدود. وتُعد حملة “وطن بلا مخالف”، التي انطلقت في عام 2017، حجر الزاوية في هذه الجهود، حيث منحت في بدايتها فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة دون عقوبات. ومع انتهاء المهلة، تواصلت الحملات الأمنية بشكل دوري ومكثف في كافة المدن والمحافظات لفرض سيادة القانون، مما يسهم في الحد من الجرائم المرتبطة بالمخالفين وتعزيز البيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين النظاميين على حد سواء.
تفاصيل إحصائيات الحملة الأمنية الأخيرة
كشفت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 15,430 شخصًا، توزعوا على عدة مخالفات رئيسية. حيث تم ضبط 7,913 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,480 مخالفًا لنظام العمل، بالإضافة إلى 4,037 مخالفًا لنظام أمن الحدود. وتظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التعامل مع شبكات التشغيل والتسلل غير المشروع.
وعلى صعيد أمن الحدود، تمكنت السلطات من إحباط محاولات تسلل إلى داخل المملكة لـ 1,542 شخصًا، شكلت الجنسية الإثيوبية نسبة 53% منهم، تلتها الجنسية اليمنية بنسبة 46%، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. كما تم ضبط 30 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية. وفي ضربة للمتورطين في تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية، أُلقي القبض على 27 شخصًا لتورطهم في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
إجراءات نظامية وعقوبات رادعة للمتورطين
تخضع الأعداد الكبيرة من المخالفين الذين يتم ضبطهم لإجراءات نظامية دقيقة. وبلغ إجمالي من يخضعون حاليًا للإجراءات 29,286 وافدًا مخالفًا، من بينهم 27,127 رجلاً و2,159 امرأة. وقد تمت إحالة 17,353 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما أُحيل 5,438 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 11,800 مخالف بشكل فعلي.
وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية تحذيرها الشديد من أن كل من يسهّل دخول مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود للمملكة أو يوفر لهم النقل أو المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، سيعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين في الجريمة والتشهير به. وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
