شهدت المدن السورية خلال الأيام الماضية عودة طوابير السيارات الطويلة، في مشهد يعكس تفاقم أزمة المحروقات مجدداً، حيث أدى ازدحام محطات البنزين في سوريا إلى شل أجزاء من الحركة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن الأزمة الأخيرة تعود بشكل أساسي إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات، بالتزامن مع عوامل أخرى فاقمت من حدة المشكلة.
وأوضح الوزير أن الفترة التي سبقت قرار تخفيض أسعار المحروقات شهدت عزوفاً من قبل عدد من أصحاب المحطات عن شراء كميات جديدة، تحسباً لتكبد خسائر، إضافة إلى إحجام المواطنين عن التعبئة انتظاراً للأسعار المخفضة. ومع صدور القرار، انفجر الطلب المؤجل دفعة واحدة، مما خلق ضغطاً هائلاً على الكميات المتاحة وأدى إلى الازدحام الشديد الذي لوحظ في مختلف المحافظات.
جذور الأزمة: ما وراء الطوابير الطويلة؟
لا يمكن فصل أزمة الوقود الحالية عن السياق الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعيشه سوريا منذ أكثر من عقد. فقد تعرض قطاع الطاقة لضربات قاصمة خلال سنوات الحرب، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية النفطية، من آبار ومصافي وخطوط نقل. هذا الدمار قلص بشكل حاد من قدرة البلاد على إنتاج وتكرير النفط الخام، محولاً إياها من دولة مصدرة للطاقة إلى مستورد رئيسي لتلبية أبسط احتياجاتها.
وتزيد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها “قانون قيصر” الأمريكي، من تعقيد المشهد، حيث تفرض قيوداً صارمة على استيراد المشتقات النفطية وتعيق التعاملات المالية اللازمة لذلك. هذا الوضع يجعل تأمين إمدادات مستقرة من الوقود تحدياً مستمراً للحكومة، ويجعل السوق المحلية عرضة لأي اضطراب في سلسلة التوريد، كما حدث مع شحنة البنزين الأخيرة التي لم تطابق المواصفات.
إجراءات حكومية لمعالجة ازدحام محطات البنزين في سوريا
أكد وزير الطاقة أن الوزارة تحركت فور بدء الأزمة لاحتوائها، حيث ضاعفت كميات التزويد وسرّعت عمليات النقل والتوزيع. وأشار إلى تكثيف الرقابة على المحطات والمستودعات لمنع الاحتكار والمتاجرة بالأزمة، حيث تم تنظيم 179 ضبطاً خلال أسبوع واحد شملت مخالفات وإغلاق منشآت ثبت تورطها. وأضاف البشير: “نحن نعمل في بلد أنهكته 15 عاماً من الحرب، وورثنا بنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء”.
وفي إطار جهودها لإنهاء الأزمة، أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الوقود في الأسواق، حيث تم توجيه صهاريج تحمل ما مجموعه 9.8 مليون لتر من البنزين و15.3 مليون لتر من المازوت إلى المحطات في جميع المحافظات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ وعودة الحركة إلى طبيعتها في معظم المناطق، مع استمرار عمليات التزويد لضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد.
