خطوة نحو الاستدامة.. “مائي” يطلق منصة إلكترونية جديدة لـ تنظيم خدمات المياه
في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية ودعم التحول الرقمي، أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” عن إطلاق منصة التراخيص والخدمات الإلكترونية الجديدة. تأتي هذه المبادرة كأداة أساسية لـ تنظيم خدمات المياه في المملكة، حيث تتيح لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه إمكانية إصدار وتجديد وتعديل تراخيصهم بشكل إلكتروني متكامل، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات المياه
تأتي هذه المنصة في سياق جهود المملكة الحثيثة لمواجهة تحديات الأمن المائي. فالمملكة العربية السعودية، بحكم موقعها الجغرافي، تعد من أكثر دول العالم التي تواجه ندرة في الموارد المائية الطبيعية، وتعتمد بشكل كبير على مياه البحر المحلاة لتلبية الطلب المتزايد. من هنا، برزت الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات. ويعد إطلاق هذه المنصة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، حيث تهدف إلى حوكمة قطاع خدمات المياه، وضمان جودة الخدمات المقدمة، والحد من الهدر المائي، وتعزيز ثقافة الترشيد لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نافذة رقمية موحدة لتراخيص شاملة
أوضح مركز “مائي” أن المنصة الجديدة تمثل نافذة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين ومقدمي الخدمات، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في السوق. وتتيح المنصة إصدار ثمانية أنواع مختلفة من التراخيص التي تغطي نطاقاً واسعاً من الأنشطة الحيوية، وتستهدف الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. تشمل هذه الأنشطة خدمات التدقيق المائي، وكشف التسربات وإصلاحها، وقياس الوفورات المائية والتحقق منها، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه. هذا التنظيم الدقيق يضمن أن جميع العاملين في هذا المجال مؤهلون ومعتمدون، مما يرفع من جودة المخرجات ويحمي حقوق المستفيدين.
تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين
لم تقتصر أهمية المنصة على تسهيل إصدار التراخيص فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الجانب الرقابي. وأكد المركز أن جميع مقدمي الخدمات المرخصين عبر المنصة سيخضعون لإجراءات رقابة ومتابعة وتقييم دورية. تتضمن هذه الإجراءات التحقق من صحة الدراسات والتقارير والبيانات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة. وفي هذا الإطار، دعا المركز المستفيدين من الخدمات، خاصة خدمات كشف التسربات، إلى ضرورة التحقق من أن مقدم الخدمة حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهات المعتمدة، وذلك لضمان الحصول على خدمة موثوقة وعالية الجودة. هذه الخطوة ستسهم في بناء سوق تنافسي منظم يعتمد على الكفاءة والجودة، ويحقق الأهداف الوطنية في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
