أسدل الستار أخيراً على واحد من أطول الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث أغلقت لجان الاقتراع أبوابها معلنة انتهاء الماراثون الانتخابي لمجلس النواب، وسط أجواء تباينت بين المشاركة الشعبية ورصد العديد من الملاحظات والمخالفات التي شابت العملية التصويتية في مراحلها الأخيرة.
رصد المخالفات وتوثيق المشهد
شهدت الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية رصداً مكثفاً من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتابعة للحدث، حيث تم توثيق عشرات المخالفات التي تنوعت في طبيعتها وحدتها. وأشارت التقارير الميدانية إلى أن أبرز هذه المخالفات تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من قبل بعض أنصار المرشحين أمام اللجان، بالإضافة إلى تأخر فتح بعض المقرات الانتخابية في المواعيد المقررة، ومحاولات للتأثير على توجيهات الناخبين في محيط مراكز الاقتراع. ورغم أن هذه التجاوزات لم تؤدِ إلى وقف العملية الانتخابية برمتها، إلا أنها ألقت بظلالها على المشهد الختامي لهذا الاستحقاق الطويل.
لماذا وُصفت بالأطول؟
يكتسب وصف هذه الانتخابات بـ«الأطول» وجاهته من الهيكلية المعقدة التي تُجرى بها الانتخابات المصرية، والتي تعتمد نظام المراحل المتعددة لضمان السيطرة الأمنية والإشراف القضائي الكامل. يتم تقسيم محافظات الجمهورية عادة إلى مرحلتين أو أكثر، يعقب كل مرحلة جولة إعادة، مما يمدد الفترة الزمنية للعملية الانتخابية لعدة أشهر. هذا النظام، وإن كان ضرورياً من الناحية اللوجستية والأمنية في دولة بحجم مصر وكثافتها السكانية، إلا أنه يضع الناخبين والمرشحين والأجهزة التنفيذية تحت ضغط مستمر لفترة طويلة، مما يجعل الوصول إلى المحطة الأخيرة بمثابة «إسدال الستار» على جهد شاق ومضنٍ.
الأهمية السياسية والتشريعية
تأتي أهمية إتمام هذه الانتخابات من الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في النظام السياسي المصري. فالمجلس الجديد لا يمثل فقط السلطة التشريعية المنوط بها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، بل يُعد حجر الزاوية في استكمال بناء مؤسسات الدولة. وينتظر المواطنون من البرلمان الجديد التصدي لملفات شائكة تتعلق بالاقتصاد، والخدمات العامة، والسياسة الخارجية، مما يجعل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية أمراً حيوياً لضمان ثقة الشارع في مخرجات هذا الاستحقاق.
تحديات المستقبل
مع انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية، تتجه الأنظار الآن نحو الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد. ويبقى التحدي الأكبر أمام النواب الجدد هو تجاوز مرحلة التنافس الانتخابي والمخالفات التي رُصدت، والعمل تحت قبة البرلمان لتحقيق تطلعات الناخبين. إن انتهاء هذه الانتخابات الطويلة يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي، تتطلب تكاتفاً وجهداً تشريعياً ورقابياً يتناسب مع حجم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن.
