بعد غياب استمر لنحو أربعة أشهر أثار خلالها الكثير من التكهنات والشائعات، عاد وزير دفاع جماعة الحوثيين، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، للظهور العلني مجدداً. ويأتي هذا الظهور في توقيت حساس للغاية تشهده الساحة اليمنية والإقليمية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الرسائل السياسية والعسكرية التي تسعى الجماعة لإيصالها من خلال هذه الخطوة الإعلامية المدروسة.
سياق الظهور ودحض الشائعات
لطالما كان اختفاء القيادات العسكرية البارزة في مناطق الصراع مادة دسمة للشائعات، ولم يكن غياب العاطفي استثناءً. فقد تداولت أوساط إعلامية ومراقبون خلال الأشهر الماضية سيناريوهات متعددة حول مصيره، تراوحت بين احتمالية إصابته في ضربات جوية أو وجود خلافات داخلية أدت إلى تهميشه. إلا أن ظهوره الأخير، وهو يتفقد وحدات عسكرية أو يلقي تصريحات نارية -كما جرت العادة في خطابات الجماعة- جاء ليدحض هذه الروايات ويؤكد استمرار تماسك الهيكل القيادي العسكري للجماعة في صنعاء.
الخلفية التاريخية للصراع وتأثير القيادات العسكرية
لفهم أهمية هذا الحدث، يجب العودة إلى جذور المشهد اليمني المعقد. منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وانطلاق عمليات التحالف العربي في مارس 2015، لعبت القيادات العسكرية المنشقة عن الجيش اليمني السابق والموالية للجماعة دوراً محورياً في إدارة المعارك. ويُعد منصب وزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) منصباً حيوياً لإدارة العمليات الميدانية وتوجيه الرسائل المعنوية للمقاتلين. ويأتي هذا الظهور في ظل حالة من اللاحرب واللاسلم، حيث تتراوح الأوضاع بين هدوء نسبي في الجبهات الداخلية وتصعيد خطير في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
الأبعاد الإقليمية والدولية
لا يمكن فصل عودة وزير دفاع الحوثيين للأضواء عن السياق الإقليمي المتوتر. فمع استمرار الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تبررها الجماعة كإسناد لقطاع غزة، يعد ظهور أرفع مسؤول عسكري بمثابة رسالة تحدٍ للقوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. يهدف هذا الظهور إلى التأكيد على الجاهزية القتالية للجماعة وقدرتها على الاستمرار في عملياتها العسكرية رغم الضغوط الدولية والضربات التي استهدفت مواقعهم مؤخراً.
مستقبل مساعي السلام في ظل التصعيد
يلقي هذا الحدث بظلاله أيضاً على مسار السلام المتعثر في اليمن. فبينما تبذل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي جهوداً حثيثة لتثبيت الهدنة والانتقال إلى مفاوضات سياسية شاملة، غالباً ما يُقرأ الظهور العسكري المكثف للقيادات المتشددة كإشارة سلبية قد تعرقل جهود بناء الثقة. إن استعراض القوة العسكرية في هذا التوقيت قد يُفهم على أنه تلويح بجولة جديدة من التصعيد، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات إضافية في التعامل مع الملف اليمني الشائك، ويؤكد أن الطريق نحو الاستقرار لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر.
