اقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% في أكتوبر بدعم التعدين

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 8.9% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس (الأربعاء).

وتعكس هذه الأرقام الإيجابية استمرار الزخم في القطاعات الصناعية الحيوية، حيث أظهرت البيانات التفصيلية أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع كان نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي قفز رقمه القياسي الفرعي بنسبة 11.5%، تلاه نشاط الصناعة التحويلية الذي سجل نمواً بنسبة 5.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2024.

أداء القطاعات الفرعية والخدمات المساندة

لم يقتصر النمو على الأنشطة الرئيسية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات الخدمات والمرافق العامة، مما يشير إلى توسع في الطلب الصناعي والسكني على حد سواء. فقد سجل الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 5.1%. وفي سياق متصل، حققت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها نمواً لافتاً بلغ 8.5%.

وعلى صعيد التصنيف الاقتصادي للأنشطة، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 10.8%، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية مسارها الصاعد مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.4%، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

دلالات النمو في سياق رؤية 2030

يكتسب هذا الارتفاع في مؤشر الإنتاج الصناعي أهمية خاصة عند قراءته في سياق رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). فاستمرار نمو الصناعات التحويلية والأنشطة غير النفطية يعد مؤشراً قوياً على نجاح المملكة في تقليل الاعتماد الكلي على النفط الخام، والتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

كما يؤكد النمو الكبير في قطاع التعدين (11.5%) على جدوى الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيماويات، من خلال استغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها أراضي المملكة.

أهمية المؤشر وتأثيره الاقتصادي

يعد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصد التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي. وتكمن أهميته في قدرته على عكس واقع الاقتصاد الحقيقي، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في إصدار هذا التقرير الشهري على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يغطي عينة واسعة من المنشآت العاملة في الأنشطة المستهدفة، مما يجعله مرجعاً موثوقاً للمستثمرين وصناع القرار محلياً ودولياً لتقييم الأداء الاقتصادي وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية في السوق السعودي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى