وفي حكم أصدرته الجمعة، رأت القاضية جانيت فارغاس، من المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن القرار «مخالف للقانون»، معتبرة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز الصلاحيات التي يمنحه إياها القانون عند إصداره.
تعليق تأشيرات 75 دولة
ودخل القرار الحكومي حيز التنفيذ في يناير الماضي، وأدى إلى تعليق البت في طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار حينها بأنه يستهدف ضمان عدم استخدام المهاجرين القادمين من دول تصنف عالية المخاطر لبرامج الرعاية الاجتماعية بصورة غير قانونية، وألا يشكلوا عبئًا على المال العام.
لكن القاضية اعتبرت أن المسؤولين القنصليين تلقوا تعليمات غير صحيحة برفض طلبات تأشيرات الهجرة استنادًا فقط إلى جنسية مقدم الطلب.
إلغاء قرارات الرفض
وأوضحت فارغاس أن ذلك ينطبق حتى على الحالات التي يستوفي فيها المتقدمون جميع المتطلبات الأخرى اللازمة للحصول على التأشيرة.
ويقضي حكم الجمعة بإلغاء أي قرار برفض منح التأشيرة إذا كان مستندًا حصريًا إلى السياسة الحكومية محل الطعن، فيما يحق للحكومة استئناف الحكم.
ويأتي القرار القضائي في وقت يواصل فيه ترامب تنفيذ سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
حملة ترامب ضد الهجرة
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
ومنذ عودته إلى الرئاسة، اتخذت إدارته سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود الأميركية.
