أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، حزمة من القرارات الحاسمة التي قضت بإقالة عدد من القيادات الإدارية والأمنية في محافظات عدن، حضرموت، والمهرة، وإحالتهم للتحقيق. وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ومكافحة الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.
سياق الإصلاحات الإدارية في المرحلة الانتقالية
تندرج هذه القرارات ضمن السياق العام للمرحلة الانتقالية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في أبريل 2022. حيث وضع المجلس على رأس أولوياته إعادة بناء مؤسسات الدولة وتصحيح المسار الإداري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجهها البلاد. وتُعد هذه التحركات استجابة ضرورية لمطالب الشارع اليمني الذي يعاني من تدهور الخدمات الأساسية، ويرى في الفساد الإداري وسوء الإدارة سبباً رئيساً في استمرار الأزمات المعيشية.
الأهمية الاستراتيجية للمحافظات المستهدفة
لا يمكن إغفال الأهمية الاستراتيجية للمحافظات التي شملتها القرارات؛ فمدينة عدن تمثل العاصمة المؤقتة والمركز السياسي للحكومة الشرعية، واستقرارها إدارياً ينعكس على أداء الدولة ككل. أما حضرموت، فهي الرئة الاقتصادية لليمن بما تمتلكه من ثروات نفطية وموارد طبيعية، وتتطلب إدارة تتسم بالنزاهة لضمان توظيف الموارد في خدمة التنمية. وفيما يخص المهرة، فهي البوابة الشرقية لليمن وتمتلك أهمية جيوسياسية وأمنية بالغة، مما يجعل ضبط الأداء الحكومي فيها ضرورة قصوى للأمن القومي.
التأثير المتوقع محلياً ودولياً
من المتوقع أن يكون لهذه القرارات صدى واسع على المستوى المحلي، حيث تعزز ثقة المواطنين في جدية مجلس القيادة الرئاسي في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع. كما تحمل هذه الخطوات رسائل تطمين للمجتمع الدولي والدول المانحة، مفادها أن السلطة الشرعية ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تضمن الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات والودائع المالية المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني. إن تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة المخالفين للتحقيق، يمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها اليمنيون.
