«هيئة التأمين» تعدّل قواعد الاستثمار.. إلغاء 50% بالريال وإعادة تنظيم هامش الملاءة – عاجل

طرحت هيئة التأمين تعديلات تنظيمية شاملة بناءً على وثيقة «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، معتمدة مبدأ «عناية الشخص الحريص» في إدارة الاستثمارات، ومقررة إلغاء ست مواد تتعلق بهامش الملاءة.
وألزمت الهيئة، وفقاً لتعديل المادة التاسعة والخمسين، مجالس إدارات الشركات بوضع واعتماد سياسة استثمارية مكتوبة تنظم عمليات الاستثمار وإدارة المحافظ. وأوجبت استثمار كافة الأصول بناءً على مقتضيات عناية الشخص الحريص وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة، ملغية بذلك الشرط السابق باستثمار 50% من الأصول بالريال.

الاستثمار الخارجي والمحلي واستخدام المشتقات المالية

وفي سياق التعديلات، ألغت هيئة التأمين المواد الحادية والستين، والثانية والستين، والرابعة والستين، مكتفية بالتعديل الوارد في المادة التاسعة والخمسين. ونتج عن ذلك إلغاء الاشتراطات السابقة المتعلقة بنسب تركز الاستثمار الخارجي والمحلي، وقيود استخدام المشتقات المالية، واشتراط الموافقة المسبقة لاحتساب الأصول الناتجة عن الاقتراض ضمن هامش الملاءة.
ونصت المادة الخامسة والستون بعد التعديل على التزام الشركة بتقويم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة، وفقاً للقواعد التي تصدرها هيئة التأمين. واستبعدت التعديلات الجديدة الجداول السابقة ونسب الحد الأقصى للأصول المرتبطة بطرف واحد المحددة سابقاً ب 20%.
وأقرت الهيئة إلغاء المواد السادسة والسابعة والثامنة والستين بشكل كامل. وأسقطت هذه الخطوة الطرق الثلاث السابقة لاحتساب هامش الملاءة لقطاعات التأمين العام والصحي وتأمين الحماية والادخار، كما ألغت الإجراءات التصحيحية المتدرجة التي كانت تلزم الشركات باتخاذها عند انخفاض نسب هامش الملاءة الفعلي.