بحث ديوان المظالم، بمشاركة ممثلين من 169 جهة حكومية، سبل الاستفادة من البيانات والإحصاءات القضائية في تطوير الممارسات الإدارية، والحد من أسباب المنازعات وتكرارها بين الجهات الحكومية والأفراد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الديوان، ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية، بمقره الرئيس في الرياض، بعنوان «التقرير الإحصائي للدعاوى المقامة من الجهات الحكومية أو ضدها بمحاكم ديوان المظالم».
وركزت الورشة على تطوير آليات إعداد التقارير الإحصائية الخاصة بالدعاوى، وتحويل البيانات القضائية إلى مؤشرات يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في مراجعة إجراءاتها وممارساتها الإدارية، بما يسهم في معالجة مسببات المنازعات قبل تكرارها.
توفيق الممارسات مع الأحكام القضائية
وتناولت الجلسة الأولى سبل توفيق الممارسات الإدارية مع المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وما يمكن أن تستفيده الجهات الحكومية من المخرجات القضائية في تطوير إجراءاتها.
واستعرضت الجلسة الثانية المنهجية المتبعة في إعداد التقرير الإحصائي للدعاوى المقامة من الجهات الحكومية أو ضدها، إلى جانب مناقشة آليات قراءة البيانات والمؤشرات الواردة في التقارير والاستفادة منها في العمل الإداري.
كما خصصت الجلسة الختامية للإجابة عن استفسارات ممثلي الجهات الحكومية ومناقشة التحديات المرتبطة بإعداد التقارير وتحليل بيانات الدعاوى.
دعم القدرة على رصد أنماط المنازعات
وتستهدف الاستفادة من هذه البيانات دعم قدرة الجهات الحكومية على رصد أنماط المنازعات ومسبباتها، ومراجعة الممارسات التي قد تؤدي إلى تكرارها، إلى جانب رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتأتي الورشة ضمن جهود ديوان المظالم لتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية وتطوير الاستفادة من البيانات القضائية في تحسين الأداء الإداري، بما يجعل المؤشرات المرتبطة بالدعاوى أداة لرصد جوانب الخلل ومعالجتها، وليس مجرد بيانات إحصائية.
