عاجل.. 60 يومًا لسداد تعويضات الأضرار البيئية.. وإلزام المتسبب بإعادة التأهيل

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات عن الأضرار البيئية، ملزمة المتسببين بتحمل تكاليف إعادة التأهيل ودفع التعويضات المالية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً، مع شمول المطالبات للخسائر المباشرة وغير المباشرة لاستعادة الأوساط المتضررة.
وحددت وثيقة ”اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات“، نطاق المسؤولية عن الأضرار البيئية ليشمل إقليم المملكة البري والجوي والبحري، والأفعال الممتد أثرها من الخارج. وأوجبت على المخالف إزالة آثار الضرر وإعادة التأهيل البيئي وفق اشتراطات الجهات المختصة.
ولا يعفي سداد التعويض المالي المتسبب من التزامه المستمر بوقف الضرر ومعالجته.

خسائر مادية

يشمل نطاق التعويض المالي تكاليف الإجراءات المتخذة لوقف الضرر، وإزالة العوامل المسببة، والخسائر المادية والتدابير الوقائية.
ويمتد التقييم الفني ليشمل تعويض قيمة الفقد المؤقت في الموارد الطبيعية، وفقدان إمكانية الانتفاع بها خلال فترة التعافي. وتحتسب التكاليف التشغيلية للجهات المختصة، شاملة العمل الإضافي للكوادر والمحروقات والدراسات، ضمن مبالغ التعويض النهائية المحملة للمتسبب.

التضامن المالي

أقرت اللائحة مبدأ التضامن المالي في تحمل التعويض عند تعدد المتسببين في الحادثة البيئية وتعذر تحديد نسبة كل طرف، على أن توزع المسؤولية بالتساوي حال عدم بت المحكمة فيها. وتثبت العلاقة السببية بالوسائل العلمية عبر الفحوص المخبرية، أو النمذجة البيئية، أو صور الأقمار الصناعية.
ويعفى الشخص من المسؤولية متى أثبت أن الضرر ناتج كلياً عن قوة قاهرة أو خطأ الغير، مع استثناء الأحداث الطبيعية المتوقع تفاديها.
وتعتمد آلية التقييم على مقارنة حالة الوسط المتضرر بخط الأساس البيئي المرجعي القائم قبل وقوع الحادثة. وتعطى الأولوية المطلقة لتوجيه الجهود نحو إعادة تأهيل المورد الطبيعي إلى حالته الأصلية أو أقرب حالة مرجعية ممكنة. ولا تدخل الزيادة في حجم الضرر، والتي كان ممكناً تفاديها ببذل الجهد المعقول، ضمن حساب التعويضات.

مهلة 60 يوماً

وتمنح الجهة المختصة، الممثلة في الوزارة أو المراكز الوطنية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية، المخالف مهلة 60 يوماً كحد أقصى لسداد الفاتورة المالية منذ إبلاغه.
وفي حال امتناعه، تتخذ الإجراءات النظامية لرفع المطالبة القضائية لتحصيل المبالغ عبر المحاكم المختصة. وأجازت اللائحة قبول ضمانات مالية أو مصرفية تكفل الوفاء بقيمة التعويضات دون إعفاء المتسبب من التزاماته.

مطالبات مالية

وأكدت اللائحة استقلال مسار المطالبات المالية بالتعويضات عن مسار العقوبات والغرامات المقررة للمخالفات البيئية. وأتاحت للجهات المختصة إصدار تقدير مالي أولي لاستكمال المطالبة بأي تكاليف إضافية تظهر خلال الرصد اللاحق.
وتطبق أحكام نظام المعاملات المدنية في المسائل التي لم يرد بها نص صريح، بما ينسجم مع طبيعة الأضرار البيئية.