بدأت اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف التجارية حصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل وأسباب توقفها، ضمن دراسة تهدف إلى تشخيص واقع قطاع النقل البري والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع، على أن يستمر استقبال البيانات حتى نهاية عمل الخميس 1 أكتوبر 2026م.
وتستهدف عملية الحصر قياس حجم الطاقة التشغيلية المتوقفة في قطاع النقل البري، وتحديد الأسباب التي تقف وراء تعطل الشاحنات، إلى جانب رصد آثار ذلك على أداء المنشآت وقدرتها التشغيلية.
وأوضحت اللجنة أن من أبرز مسببات توقف الشاحنات نقص السائقين، إضافة إلى عوامل تشغيلية وتنظيمية أخرى تواجه منشآت النقل البري، مشيرة إلى أن جمع البيانات من المنشآت سيوفر صورة أكثر دقة عن حجم الشاحنات الخارجة عن الخدمة وأسباب ذلك.
وتستهدف عملية الحصر قياس حجم الطاقة التشغيلية المتوقفة في قطاع النقل البري، وتحديد الأسباب التي تقف وراء تعطل الشاحنات، إلى جانب رصد آثار ذلك على أداء المنشآت وقدرتها التشغيلية.
وأوضحت اللجنة أن من أبرز مسببات توقف الشاحنات نقص السائقين، إضافة إلى عوامل تشغيلية وتنظيمية أخرى تواجه منشآت النقل البري، مشيرة إلى أن جمع البيانات من المنشآت سيوفر صورة أكثر دقة عن حجم الشاحنات الخارجة عن الخدمة وأسباب ذلك.
حلول واقعية
وتعمل اللجنة على توظيف البيانات الواردة في إعداد دراسة شاملة ترصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي، وتحدد حجمها وآثارها، بما يساعد على بناء مقترحات وحلول تستند إلى بيانات واقعية.
وتشمل الدراسة تحليل أسباب التوقف والطاقة التشغيلية المتاحة، تمهيدًا لبحث النتائج والمقترحات مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير مبادرات تستجيب للتحديات التي تكشفها البيانات.
ودعت اللجنة الوطنية اللوجستية منشآت النقل البري إلى المشاركة في الاستبيان المخصص لحصر الشاحنات المتوقفة، مؤكدة أن الخميس 1 أكتوبر 2026م هو الموعد النهائي لتلقي البيانات وتحديث واقع القطاع.
وتهدف الدراسة في مخرجاتها إلى دعم تطوير المبادرات والحلول التي تعزز استدامة قطاع النقل البري وترفع كفاءته التشغيلية، من خلال الاعتماد على بيانات ميدانية تعكس واقع المنشآت والتحديات التي تواجهها.
