في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التعليم في المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي. ويأتي هذا القرار ليشكل نقلة نوعية في آليات تمويل التعليم الجامعي، حيث ركزت التعديلات بشكل أساسي على توسيع نطاق الموارد المالية للصندوق لتشمل مصادر وقفية مستدامة.
وتفصيلاً، نص القرار الرسمي على تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم الصندوق، لتصبح بصيغتها الجديدة: ”قبول الهبات والتبرعات والوصايا وربع الأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك“. كما شمل التعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة، لتمنح مجلس إدارة الصندوق الصلاحية الكاملة في إقرار قبول هذه الموارد، بما في ذلك ”ربع الأوقاف“، مما يضفي مرونة نظامية وإطاراً قانونياً واضحاً لاستقبال وإدارة هذه الأصول المالية.
ويكتسب هذا القرار أهمية بالغة عند وضعه في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى حثيثاً لتمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل للمؤسسات التعليمية. فمن خلال دمج ”الأوقاف“ ضمن الموارد الرسمية، يعيد القرار إحياء الدور التاريخي والحضاري للوقف الإسلامي الذي كان الرافد الأساسي للجامعات والمدارس عبر التاريخ الإسلامي، مما يضمن استقلالية مالية أكبر للجامعات ويقلل الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، من المتوقع أن يسهم هذا التوسع في الموارد في تمكين صندوق التعليم العالي من دعم مشاريع بحثية نوعية، وتطوير البنية التحتية للجامعات، وتمويل برامج الابتعاث والتدريب بكفاءة أعلى. كما أن فتح الباب أمام ”ربع الأوقاف“ والوصايا يشجع رجال الأعمال والواقفين على المساهمة في نهضة التعليم، واثقين بوجود مظلة تنظيمية حكومية تضمن صرف هذه الأموال في مصارفها الصحيحة لخدمة العلم والمعرفة.
إن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تغيير إجرائي، بل هي تأسيس لمرحلة جديدة من ”التمويل المستدام“ في قطاع التعليم العالي، مما يعزز من تنافسية الجامعات السعودية إقليمياً ودولياً، ويدعم تحولها نحو مؤسسات منتجة ومستقرة مالياً قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
