في العقد الأخير، شهدت منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في مفاهيم التسويق والإعلان، حيث انتقلت ميزانيات ضخمة من القنوات التقليدية إلى منصات التواصل الاجتماعي، مما خلق طبقة جديدة من الأثرياء تُعرف بـ “المشاهير” أو “المؤثرين”. هذا التحول السريع لم يمر دون إثارة جدل واسع حول مصداقية الأرقام الفلكية التي يتم تداولها عن ثروات هؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت نتاجاً طبيعياً للإعلانات أم ستاراً لعمليات مالية مشبوهة مثل غسل الأموال.
ظاهرة الثراء السريع: وهم أم حقيقة؟
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “اليوم” حالة من الشك المتزايد لدى الشارع السعودي تجاه مصادر دخل المشاهير. ويرى قطاع واسع من المواطنين أن ما يتم استعراضه من حياة باذخة وسيارات فارهة غالباً ما يكون “وهماً رقمياً” يهدف إلى رفع القيمة السوقية للمشهور لجذب المعلنين، أو في أسوأ الأحوال، تغطية لتدفقات مالية غير مشروعة. المواطنون أكدوا أن النجاح الحقيقي يقاس بالأثر والمحتوى القيمي، وليس بالأرصدة البنكية التي قد تكون مضخمة عمداً.
التأثير النفسي والاجتماعي: فخ المقارنة
من منظور نفسي، يحذر الخبراء من خطورة “الاستهلاك المظهري” الذي يروجه المشاهير. يشير المختصون إلى أن استعراض الثروات يخلق حالة من “المقارنة الاجتماعية” المدمرة لدى الشباب والمراهقين، مما يؤدي إلى شعورهم بالنقص، الإحباط، واضطراب في منظومة القيم، حيث يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح. كما أن هذا الضغط لا يقع على الجمهور فحسب، بل يطال المشاهير أنفسهم الذين يعانون من “الاحتراق النفسي” نتيجة سعيهم المستمر للحفاظ على صورة مثالية غير واقعية.
الأبعاد القانونية والاقتصادية: الحاجة للشفافية
قانونياً، يواجه هذا القطاع تحديات تنظيمية كبيرة. ورغم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها المملكة من خلال فرض تراخيص “موثوق” للإعلانات، إلا أن الخبراء القانونيين يؤكدون الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة تتعلق بالإفصاح المالي. ويشير المحامون إلى أن غياب الشفافية الكاملة يفتح الباب أمام جرائم التستر التجاري وغسل الأموال، حيث يمكن استخدام حسابات المشاهير كقنوات لشرعنة أموال مجهولة المصدر تحت غطاء “عقود إعلانية”.
توصيات للمستقبل
لضبط هذا المشهد الفوضوي، يوصي الخبراء بضرورة تكامل الجهود بين الجهات الرقابية (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) والمنصات الإعلامية لفرض رقابة صارمة على التدفقات المالية. كما يشددون على أهمية التوعية المجتمعية لتعزيز التفكير النقدي لدى الجمهور، لكي لا يقعوا ضحية للخداع البصري الذي تمارسه بعض الحسابات، مع التأكيد على أن الشفافية هي طوق النجاة الوحيد لاستعادة الثقة في سوق الإعلانات الرقمية.
