كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في المملكة العربية السعودية عن حصيلة جهودها الأمنية والرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت فرقها الميدانية في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية من ضبط 862 حالة تهريب متنوعة. وتأتي هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الأمنية المحكمة التي تتبعها الهيئة لتعزيز الرقابة على الواردات والصادرات، وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والصحية.
تفاصيل المضبوطات والمواد المحظورة
أوضحت الهيئة في بيانها الإحصائي أن قائمة المضبوطات تميزت بالتنوع، مما يعكس يقظة المراقبين الجمركيين واستخدامهم لأحدث التقنيات في الكشف عن الممنوعات. وقد شملت الضبطيات:
- المواد المخدرة: تم ضبط 33 صنفاً مختلفاً من المخدرات، تضمنت الحشيش، الكوكايين، الهيروين، مادة الشبو، وحبوب الكبتاجون، التي تعد من أكثر المواد استهدافاً للمنطقة.
- المواد المحظورة: تم منع دخول 124 صنفاً من المواد المحظورة قانونياً والتي لا تتوافق مع الأنظمة السعودية.
- التبغ ومشتقاته: إحباط تهريب 853 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته للتهرب من الرسوم والضرائب.
- الأموال والأسلحة: ضبط 9 حالات تتعلق بالإفصاح عن مبالغ مالية (تهريب أموال)، بالإضافة إلى ضبط صنف يتعلق بالأسلحة ومستلزماتها.
السياق الوطني: الحرب على المخدرات وحماية المنافذ
تأتي هذه الضبطيات المتتالية كجزء لا يتجزأ من الحملة الوطنية الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية تحت شعار "الحرب على المخدرات". وتعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كخط الدفاع الأول في المنافذ، بالتكامل مع وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات. وتستند هذه الجهود إلى رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي وآمن، حيث يُعد تحصين الحدود ضد تدفق السموم والممنوعات ركيزة أساسية لضمان سلامة البنية الاجتماعية واستقرارها.
تاريخياً، طورت الجمارك السعودية آلياتها من التفتيش اليدوي التقليدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأشعة السينية المتطورة، والفرق الحية (K9)، مما رفع من كفاءة الضبطيات بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وجعل من الصعب على شبكات التهريب اختراق المنظومة الأمنية للمملكة.
الأثر الاقتصادي والأمني للرقابة الجمركية
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية بالغة الأهمية. فمن الناحية الاقتصادية، يساهم ضبط عمليات التهريب التجاري والتهرب الضريبي في حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة، ويضمن تدفق الإيرادات العامة للدولة، ويمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة التي قد تضر بالمستهلك.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن نجاح المملكة في إحباط هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات يعزز من مكانتها كشريك دولي موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ويقطع الطريق على تمويل المنظمات الإجرامية التي تعتمد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل.
دعوة للمشاركة المجتمعية
جددت "زاتكا" دعوتها للمواطنين والمقيمين للمساهمة في هذا الجهد الوطني، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. ويمكن الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالتهريب عبر القنوات الرسمية التي تضمن السرية التامة للمُبلغ:
- الرقم الموحد للبلاغات الأمنية: 1910
- الرقم الدولي: 009661910
- البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa
وأكدت الهيئة تقديم مكافآت مالية مجزية للمُبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات، تشجيعاً منها على التعاون الفعال لحماية الوطن ومقدراته.
