في إطار سعيها المستمر لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في منصة الضمان الاجتماعي، عن الخطوات اللازمة للتعامل مع حالات الدفعات المالية المرفوضة أو المعلقة، والتي غالباً ما تنتج عن مشاكل تتعلق بالحساب البنكي (الآيبان).
إجراءات تصحيح الدفعة المالية
أوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي للعناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن المستفيد الذي يواجه مشكلة في استلام الدفعة بسبب مشاكل في الآيبان، عليه اتباع مجموعة من الخطوات الدقيقة لضمان استئناف الصرف، وهي كالتالي:
- استئناف الدفع: يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية واختيار أيقونة “استئناف الدفع” بدلاً من تقديم طلب جديد.
- تجنب الحذف: حذرت الوزارة بشدة من حذف الحساب البنكي أو سحب الطلب، حيث يؤدي ذلك إلى تأخير الإجراءات وربما إلغاء الاستحقاق مؤقتاً.
- التحقق من الآيبان: التأكد من أن رقم الحساب البنكي (IBAN) المسجل مرتبط بهوية المستفيد، وأن الحساب نشط وغير مجمد، وقادر على استقبال الحوالات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار المشكلة بعد تنفيذ كافة الخطوات السابقة وتصحيح وضع الحساب البنكي، يحق للمستفيد رفع “شكوى مالية” عبر المنصة مدعمة بالمستندات التي تثبت صحة الحساب وعدم وجود موانع بنكية، ليتم مراجعة الحالة من قبل الفريق المختص.
أهمية الضمان الاجتماعي في منظومة الحماية
يأتي هذا التوضيح في سياق حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يُعد نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد ركائز رؤية المملكة 2030. يهدف النظام إلى تقديم الدعم المادي والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية، طالما توافرت فيهم شروط الاستحقاق والمعايير المحددة.
ويسعى النظام ليس فقط لتقديم المعونة المالية، بل لتحويل المستفيدين من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين ومستقلين مالياً من خلال برامج التدريب والتوظيف، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمملكة.
إثبات السكن.. شرط أساسي للاستحقاق
وفي سياق متصل، جدد برنامج الضمان الاجتماعي التذكير بالمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن، والتي تعد معياراً جوهرياً في تحديد قيمة الدعم واحتساب الدخل. وأكد البرنامج أن إثبات السكن يتم عبر أحد المستندات الرسمية التالية:
- عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة “إيجار”.
- صك ملكية العقار باسم المستفيد.
- مشهد سكن صادر عن جهة حكومية معتمدة (مثل الإسكان التنموي أو الخيري).
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الوزارة بالتحول الرقمي والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة البيانات وسرعة وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
