أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إيداع مبلغ 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وذلك ضمن الدفعة الثامنة والتسعين من البرنامج. ويأتي هذا الإيداع في إطار التزام البرنامج المستمر بدعم الأسر السعودية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
تفاصيل الدفعة 98 من حساب المواطن
أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع. وأشار إلى أن 72% من المستفيدين المؤهلين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً، وهو ما يعكس حرص البرنامج على توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً بناءً على معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.
إجمالي الدعم التاريخي للبرنامج
منذ انطلاقة البرنامج، بلغ إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين أكثر من 265 مليار ريال سعودي، منها 2.8 مليار ريال عبارة عن تعويضات عن دفعات سابقة. هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها المملكة لمواطنيها، وتؤكد على استدامة البرنامج في أداء دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
سياق البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يُعد برنامج حساب المواطن، الذي انطلق في ديسمبر 2017، أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية 2030. تم تصميم البرنامج لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع. يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى:
- تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة.
- رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر توجيهه للفئات المستحقة فعلياً.
- تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.
توزيع المستفيدين في دفعة يناير
وفي تفصيل لأرقام الدفعة الحالية، بين الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 87% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد. ويقوم البرنامج بشكل دوري بمراجعة بيانات المستفيدين للتأكد من توافقها مع الجهات ذات العلاقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة عالية.
ويستمر البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض للمستفيدين الذين لم تشملهم الدفعة أو الذين لديهم ملاحظات على قيمة الدعم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع المخصصات المالية.
